غضب أمريكي بسبب خفض التصنيف الائتماني

غضب أمريكي بسبب خفض التصنيف الائتماني

أعلنت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش أول أغسطس “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة

والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة”.

وفي أول رد فعل رسمي من واشنطن على القرار؛ أعلنت وزيرة الخزانة الامريكية، جانيت يلين، معارضتها لخفض التصنيف للولايات المتحدة بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

واعتبرت يلين قرار وكالة فيتش بأنه “تعسفي ويستند الى بيانات قديمة”

وقالت إن “سندات الخزانة الامريكية لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.

تحت المراقبة

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من اللحظات الحاسمة.

ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ “AAA” تحت المراقبة السلبية في يوم 25 مايو
تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.

وفي عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.

ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت فيتش إن تصنيف البلاد قد يُخفض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.

وتوقعت فيتش التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.

التصنيف الائتماني لفرنسا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “سكوب” في 27 مايو التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا

إلى سلبية من مستقرة، مما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، عن وكالة التصنيف الائتماني ومقرها أوروبا قولها؛ إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا “إيه.إيه”

بسبب ضعف المالية العامة ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.

يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “إيه إيه سالب” من “إيه إيه” الشهر الماضي

مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة كوفيد

وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.