عملاء تحت المراقبة من البنوك
عملاء تحت المراقبة من البنوك الاردنيه خوفا من التعرض لمخاطر الائتمان
قام البنك المركزي الاردني بتصنيف التعرضات الائتمانية إلي فئات منها:
فئة التعرضات الائتمانية تحت المُراقبة
فما هي صفات الفئة التي تقع تحت المراقبة من قبل البنوك؟
يوضح البنك المركزي أن التعرضات الائتمانية التي تم تصنيفها ضمن المرحلة الثانية
تأتي وفق متطلبات تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9) رقم (13/2018)
تعليمات المركزي الاردني بشأن الخدمات المالية المفتوحة
ما لم ينطبق عليها أي من احكام التصنيف ضمن فئة التعرضات الائتمانية غير العاملة وفق متطلبات هذه التعليمات.
وهذه الفئة يترتب مستحقات عليها غير مدفوعة لفترة تساوي أو تزيد عن (30) يوماً ولا تزيد عن (89) يوماً.
الحسابات الجارية
وبالنسبة للحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة أوضح المركزي أنها لفترة تساوي أو تزيد عن (30) يوماً ولا تزيد عن (89) يوماً، وتُحتسب الفترة من تاريخ بدء كشف الحساب.
التسهيلات المباشرة
وتجاوز رصيد التسهيلات المباشرة للسقف الممنوح (غير المحدد بجدول سداد) بنسبة تزيد عن (10%) من قيمة ذلك السقف
وبشكل مستمر ولفترة تساوي أو تزيد عن (30) يوماً ولا تزيد عن (89) يوماً، وتُحتسب الفترة من تاريخ بدء تجاوز السقف بتلك النسبة.
وأشار المركزي الاردني أن هذه الفئة تتضمن الحساب الذي تم هيكلته نتيجة مواجهة العميل صعوبات مالية تحول دون قدرته على الإيفاء بالتزاماته بأوقات استحقاقها وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها
تراجع الوضع المالي للعميل
وقال المركزي أنه يتوجب لدى اجراء هذه الهيكلة قيام البنك بإجراء التقييم اللازم للوضع الائتماني للعميل
للتأكد من عدم انطباق احكام التصنيف ضمن فئة التعرضات غير العاملة على ذلك الحساب،
حتى في الحالة التي لا يترتب مستحقات بها على العميل بتاريخ اجراء الهيكلة.
بالإضافة إلي وجود ما يدل على تراجع الوضع المالي للعميل
وبما يؤثر على قدرته على الاستمرار بسداد الالتزامات المترتبة عليه بأوقات استحقاقها وفق الشروط التعاقدية المُتفق عليها لدى المنح.
إلي جانب انطباق أي من المؤشرات النوعية لتعرضات المرحلة الثانية المبينة في تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9) رقم (13/2018).
الجهات المستهدفة
يوضح البنك المركزي الاردني أن هذه التعليقات تطبق على كافة البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية والشركات البنكية التابعة العاملة خارج المملكة،
ويقع على عاتق مجلس إدارة البنك اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة بما يكفل الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات.
من المسئول عن إدارة المخاطر في البنك المركزي؟
وأوجب المركزي تطبيق تعليمات الدول المُضيفة لتواجدات البنوك الأردنية في الخارج
إذا كانت أشد من متطلبات هذه التعليمات، وعلى ان يلتزم البنك بإجراء مواءمة (MAPPING) بين متطلبات هذه التعليمات ومتطلبات تعليمات السلطة المُضيفة.
منوها إلي أن التعرضات الائتمانية تشمل كافة أنواع التسهيلات الائتمانية المباشرة
وأدوات الدين والفوائد والعمولات المسجلة ضمن الموجودات داخل الميزانية، والبنود المُسجلة خارج الميزانية التي تتضمن التزام البنك بالدفع نيابة عن العميل.
