عاجل: انهيار “الليرة التركية” لمستويات قياسية، والمخاطر الجيوسياسية تنذر بمزيد من الهبوط

تتجه الليرة التركية صوب أسوأ شهر لها منذ أغسطس 2018، بما يزيد التكهنات حيال إقدام البنك المركزي على رفع معدل الفائدة مرة أخرى.  

منذ بداية شهر أكتوبر فقدت الليرة التركية حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، بما أعاد للأذهان الانهيار الذي لحق بالليرة التركية قبل عامين، وأجبر البنك المركزي على رفع نفقات الإقراض 625 نقطة أساس

وما أشبه الليلة بالبارحة، تتعرض تركيا كما كانت لعدد من المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف حيال عدم استقلال السياسة النقدية، وهذا ما سيسهم في إضعاف الليرة التركية. يقول مستثمرون إن البنك المركزي يتعين عليه التدخل حتى قبل موعد اجتماع المقبل في 19 نوفمبر.

لن تكون هذه المرة الأولى، فرفع البنك المركزي معدل الفائدة في مايو 2018 رفعًا طارئًا بـ 300 نقطة، لوقف خسائر الليرة التركية المتلاحقة، وعند اجتماعه في يناير 2014 اتخذ قرار برفع معدل الفائدة 600 نقطة.

يقول تاثا جوس، من كوميرزبنك: “لا سبب يمنع الليرة التركية من الاتجاه واختراق مستوى 9.00 ليرة لكل دولار خلال الأسابيع المقبلة.

ورفع معدل الفائدة هو الاستجابة الوحيدة التي يمكنها إيقاف زخم صعود زوج الدولار/ليرة تركية.

وضعفت الليرة التركية بـ 1.6%ـ لمستوى 8.33 دولار يوم الجمعة، لتسجل أكبر خسائر بين عملات الأسواق الناشئة.

صد البنك المركزي التركي مناشدات المستثمرين برفع معدل الفائدة، وأبقى المعدل عند نفس المستويات.

وتقف تركيا على حافة بحر من الأزمات، أولها النزاع الديبلوماسي بين تركيا واليونان وقبرص حول حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط. وهذا النزاع عمّق فجوة الخلاف بين أنقرة، وبين الحلفاء الغربيين، وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك ضربة حازمة. وبحلول يوم الأربعاء رفع البنك المركزي توقعات التضخم نهاية العام لـ 12.1%، من التوقع السابق عند 8.9%.

وخلال الاضطراب الحالي، أبقى البنك المركزي الباب مفتوح على احتمالية اتخاذ إجراء مناسب.

فقال محافظ البنك المركزي إن تركيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة بما فيها رفع معدلات الفائدة، وأضاف بأن الليرة التركية مغبونة قيمتها.

ولكنه أضاف بأن البنك المركزي لن يستهدف معدل صرف الليرة، وحذر من أن ضعف الليرة التركية يمثل خطر على استقرار الأسعار، واستطرد بأن صانعي السياسة سيبقون على سياستهم النقدية مشددة لحين تحسن التضخم.

ولكن هذا لم يقنع المستثمرين، الذين استمروا في المضاربات السلبية على العملة.

بينما يقول وين ثين، من براون بروذر هاريمان: “نعتقد أن رفع الفائدة الطارئ سيأتي في أي وقت.”

ولكن ماذا سيحدث لو رفع البنك المركزي معدل الفائدة؟

تقول بلومبرج إن هذا لا يضمن استعادة الليرة التركية الخسائر.

فارتفعت الليرة التركية بقوة في الشهور التي أعقب الزيادة المفاجئة في سبتمبر 2018، ولكنها أنهت العام منخفضة بأكثر من 30%، ثاني أكبر عملة خاسرة في الأسواق الناشئة. وبعد الرفع الطارئ لمعدل الفائدة في 2014، أنهت الليرة التركية العام منخفضة بنسبة 8%.

في جوهر المشكلة يكمن عدم ثقة المستثمرين في تدخلات الرئيس التركي بالسياسة النقدية. ويفضل إردوغان نمو الوظائف وخلقها ويتمسك باستراتيجيات غير تقليدية.

من جانبه اكتسب البنك المركزي سمعة بالتلاعب بالسيولة عن طريق رفع نفقات الاقتراض، ولكنه يبقي معدل الفائدة مستقر.

ويقول تيموثي آش، من بلو باي: “يهدف معدل الفائدة الحالي لتضييق مؤقت وبطريقة غير مقنعة بأي حال.” “الواقع أن الأفراد لا يصدقون أن البنك المركزي يركز على التضخم، ويرون بأنه يركز على النمو والوظائف، واستقصاءات زيادة التأييد الشعبي للحزب الحاكم.”

المصدر: بلومبرج