صندوق النقد يتوقع تحسن الجنيه وتراجع التضخم في مصر خلال السنوات المقبلة

صندوق النقد يتوقع تحسن الجنيه وتراجع التضخم في مصر خلال السنوات المقبلة

كشف صندوق النقد الدولي عن تحسن في توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعًا أن يسجل متوسط السعر نحو 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 50.6 جنيهًا.

كما خفّض الصندوق توقعاته لسعر صرف الدولار في العام المالي المقبل إلى 52.26 جنيهًا بدلاً من 54.89 جنيهًا، وتوقع أن يبلغ 54.1 جنيهًا في العام المالي التالي، مقارنة بـ57.2 جنيهًا في تقديراته الصادرة في يناير الماضي، بحسب ما نقلته «العربية بزنس».

ورغم أن الصندوق لا يعلن أرقامًا صريحة لسعر الصرف، إلا أن هذه التقديرات تُستنتج من مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ونظيره بالدولار.

تحسن مرتقب في أداء الاقتصاد المصري

وفي تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء، ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، توقع الصندوق تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بدعم من ارتفاع معدل النمو وتراجع التضخم تدريجيًا.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي من المنتظر أن يرتفع من 2.4% في 2024 إلى 3.8% في 2025، وصولًا إلى 4.3% في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6% و4.1% على الترتيب.

أما على صعيد التضخم، فيُتوقع أن ينخفض من 33.4% في 2024 إلى 19.7% في 2025، ثم إلى 12.5% في 2026، ما يشير إلى استقرار تدريجي في البيئة السعرية.

عجز الحساب الجاري يتراجع تدريجيًا

رجّح صندوق النقد تراجع عجز الحساب الجاري من 20.5 مليار دولار في العام المالي الحالي إلى 14.24 مليار دولار في 2025/2024، مع استمرار الانخفاض إلى 13.7 مليار دولار في 2026/2027، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 14.9 مليار دولار في العام التالي.

رغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ يُتوقع أن يظل العجز عند -5.4% من الناتج المحلي في 2024، ليتراجع تدريجيًا إلى -5.2% في 2025، و**-5.1%** في 2026، ما يعكس استمرار الضغوط على الاحتياطي النقدي والحاجة إلى تمويل خارجي مستمر.

سوق العمل يتعافى ببطء

وبشأن البطالة، توقع الصندوق أن تسجل 7.4% خلال 2024، على أن ترتفع بشكل طفيف إلى 7.7% في عامي 2025 و2026، ما يعكس بطء تعافي سوق العمل مقارنة بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.