صفقة بنك عَودة اللبناني بمصر.. الأسباب والنتائج

 يشهد القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الراهنة مفاوضات من جانب بنك أبوظبي الأول لشراء أصول بنك عَودة اللبناني كاملة في مصر، وسط مفاوضات الأخير لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني بمصر.

 أكد بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأسبوع الماضي في بيان للبورصة، إجراء محادثات مع بنك عَـوده لبحث إمكان الاستحواذ على شركة تابعة له في قطاع المصرفية المصرية.

 وأشار البنك إلى أن المباحثات لا تعني إتمام أو توقيع اتفاقية عملية الاستحواذ، وتأتي هذه الصفقة المحتملة ضمن استراتيجيته للتوسع محليًا وعالميًا.

 وانطلقت أعمال بنك عَـوده في السوق المصرية عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس/ آذار 2006. ويعتبر بنك عَـودة مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية، حيث يستحوذ على 16.4 في المئة من أرباح المجموعة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بينما تشكل أصوله بمصر نحو 9.2 في المئة من أصول المجموعة بالكامل.

 واستبعد محللون وخبراء مصرفيون، تأثر القطاع المصرفي المصري حال تمت الصفقة وخرج بنك عَودة من مصر خلال الفترة المقبلة. وعزى المحللون، عزم بنك عودة الخروج من مصر إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، وما تبعها من متطلبات تنظيمية فرضها المصرف المركزي اللبناني على البنوك.

 قال رئيس إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تخارج بنك عودة من السوق المصرية خلال الفترة الحالية لن يؤثر على القطاع المصرفي، لا سيما أنه يرجع إلى الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان خلال الفترة الراهنة.

وأوضح عمرو حسين الألفي، أن بيع بنك عودة سيتح سيولة للمجموعة اللبنانية ضد أي مخاطر قد تحدث، لاسيما بعد مطالبة المركزي اللبناني البنوك العاملة في البلاد بتعزيز ملاءتها المالية مؤخراً.

وأضاف الألفي، أن بنك عودة وضع نصب عينيه قانون البنك المركزي المصري الجديد الذي يلزم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بزيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات، أثناء دراسة قرار التخارج من مصر .

وأكد الألفي، أن مفاوضات بنك عودة لبيع أصوله كاملة مع بنك أبوظبي الأول ستكون إيجابية بشكل كبير على القطاع المصرفي لأنه من أكبر بنوك الإمارات خلال الفترة الراهنة.

وذكر أن عملية الاندماجات والاستحواذت التي تتم في مصر تساهم في خلق كيانات كبيرة قادرة على النمو.وأشار إلى أن قطاع البنوك في مصر سيكون الأفضل خلال العام الجاري بين القطاعات المدرجة في البورصة المصرية من حيث معدلات النمو والربحية.

وعلى صعيد متصل قالت مسئول قطاع البنوك بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن وحدة مجموعة بنك عودة اللبناني بمصر تأتي في المرتبة الثالة بين وحداته من حيث الحجم، وأن خروج بنك عودة من القطاع المصرفي المصري لن يؤثر على القطاع خلال الفترة الحالية.

وبررت هبة منير، عدم تأثر القطاع المصرفي المصري بتخارج عودة وبيع أصوله، إلى حجم بنك عودة – مصر من إجمالي القطاع المصرفي كاملاً، حيث يبلغ حجم أصول البنك بمصر 69.4 مليار جنيه وهو ما يمثل 1.3 في المئة من إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأشارت إلى أن حجم قروض بنك عودة مصر بلغت 31 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 1.7 في المئة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما ودائع العملاء بالبنك سجلت 58.4 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 1.5 في المئة من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري.

 وذكرت أن العرض المقدم من جانب بنك أبوظبي الأول لشراء بنك عودة خطوة في اتجاه سعي أبوظبي الأول لزيادة حجم أعماله وأصوله في القطاع المصرفي المصري فرصة واعدة، لاسيما وأنه لا تزال هنالك فرص نمو قوية بالسوق المصرفي المصري بالمقارنة ببعض الأسوق الناشئة.

 وفي سياق متصل اتفقت نائب رئيس بنك مصر السابق سهر الدماطي، مع عدم تأثر القطاع المصرفي المصري بتخارج بنك عودة اللبناني. وأوضحت الدماطي، أن خروج عودة لن يؤثر نتيجة تفاوضه مع بنك أبوظبي الأول الذي يعد أكبر البنوك العاملة في الإمارات.

وأضافت أن بنك أبوظبي الأول يعمل في السوق المصرفي المصري منذ فترة طويلة، كما انه قادر على شغل الحيز الذي سيتركه عودة اللبناني حال خروجه من مصر.

وذكرت أن خروج بنك عودة من مصر نتيجة الأزمات المالية التي تجري في دولة لبنان خلال الفترة الراهنة، والتي تؤثر على مجموعة عودة بشكل كبير، وليس لها علاقة بالاقتصاد المصري.

وأكدت الدماطي، أن البنك المركزي المصري يضمن حقوق العملاء في حالة أي استحواذ يحدث في القطاع المصرفي.

 كان نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم قال في تصريحات، أمس الأحد، إن المركزي تلقى نهاية الأسبوع الماضي طلبًا من بنك أبوظبي الأول الإماراتي لفحص بنك عوده مصر.

أوضح نجم أن بنك عوده مصر أكد للمركزي عدم ممانعته، وأن طلب الفحص محل دراسة وبحث تمهيدًا لرفعه إلى مجلس إدارة البنك المركزي حال الموافقة عليه، في اجتماعه المقبل.

وأوضحت المجموعة، أن مثل هذا الاتفاق سيأخذ في الاعتبار بالضرورة متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية في مصر، وسيكون رهناً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية، وأهمها موافقة البنك المركزي المصري، من بداية العملية حتى نهايتها.

وكان تامر غزالة رئيس الشؤون المالية ببنك عَـودة اللبناني، قد قال، إن المصرف توسع في أعماله بمصر من خلال 3 أفرع استحوذ عليها في 2005 لتصل إلى 50 فرعاً بإجمالي أصول بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول.

وأفاد غزالة حينها، بأن البنك يخطط خلال الفترة الراهنة لبيع وحدته المصرية، موضحاً أن وحدة بنك عَـوده مصر تحقق أرباح تشغيل مرتفعة.وكان سمير حنا المدير التنفيذي لبنك عَـوده عقد في بداية العام الجاري، اجتماعات مع عبدالحميد سعيد رئيس مجموعة “FAB”، حيث تمت مناقشة صفقة بيع وحدة المصرف في مصر، وتوقيع اتفاقية لعدم الإفصاح.

وتأتي مباحثات بيع بنك عَـودهة مصر في ظل الاحتجاجات الشعبية الدائرة في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أدت لأزمة عملة بالبنوك اللبنانية.

 وذكرت مصادر مصرفية بوقت سابق، أن بنوك الكويت الوطني، وأبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني يدرسون شراء وحدة بنك عَـوده اللبناني في مصر.

 وقالت مجموعة عوده المصرفية اللبنانية، في بيان رسمي، إنه تم إجراء اتصالات مع أطراف أخرى لبيع مساهمة المجموعة في بنك عَـوده مصر ولكن دون أن تأخذ هذه الاتصالات أي صفة إلزامية بالبيع، وإنه حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا.