سعر الفائدة يجذب العملاء ويرفع ودائع البنوك الخليجية
أدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي.
ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المائة في الربع الثاني من العام 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4 في المائة.
وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.1 في المائة و 5.5 في المائة، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2 في المائة و 8.4 في المائة، على التوالي.
عكس ارتفاع الودائع تحسن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية على الودائع بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم.
وانعكس زخم النشاط الاقتصادي على بيانات التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أظهرت نمو المدفوعات الائتمانية في الكويت والسعودية وقطر والبحرين بنهاية الربع الثاني من العام 2022. هذا ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة وقت كتابة هذا التقرير، بينما أظهرت بيانات عمان في أول شهرين من الربع الثاني من العام 2022 نمو الائتمان بنسبة 1.2 في المائة.
جاء ذلك وفقا لكامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الثاني من العام 2022 وشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022. ويتضمن التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
