تونس تدرس مشروع قانون جديد للصرف الاجنبي

بدأت الحكومة التونسية نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات

وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

مشروع القانون

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال

وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد

إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.

موافقة البنك المركزي

وحاليا يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج

أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي

وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.

والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج

أربعة بنوك تونسية

على الجانب الأخر قامت مودز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية وهي:

بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك

وخفضت الوكالة التصنيف من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد في حين ثبتت ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.

الودائع البنكية

غيرت الوكالة، آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس لتمر” من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي ”

وبذلك تنتهي عملية المراجعة التي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022 .

وأوضحت موديز أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعا لتخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية في 27 يناير 2023

والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.

وأبرزت موديز أنه بالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك فإن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 و العملة الأجنبية إلى caa1.

تخفيض ترقيم البنوك

وبيّنت الوكالة أن العامل الأساسي في تخفيض ترقيم البنوك هو تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل، إلى حد الآن

لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد من قبل الدولة.

كما لم يتم، بعد، الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022

مما يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس.

وأشارت الوكالة إلى ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة

مبينة أن ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل معتبرة أن الحوكمة الضعيفة

والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر، بصفة جزئية، سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية الحرجة.

البنوك التونسية

و قالت “إن تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع

وسندات الخزينة (حوالي 57 بالمائة من الأموال الذاتية في موفى أوت 2022)

يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية”.

وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى

فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).