توقعات برفع الفائدة و”الأوروبي” يصدر قرارًا للحد من الأزمات
توقعات برفع الفائدة “الأوروبي” يصدر قرارًا للحد من الأزمات
أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم 22 يوليو 2023، أنه سيقوم بمراقبة السيولة
بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحد من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
وقال أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي، وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا:
“قررنا أن نطلب من البنوك، اعتبارا من سبتمبر المقبل، إرسال معلومات على أساس أسبوعي
بهدف الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل”
مضيفا أنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلا على أساس شهري.
الودائع المصرفية
وأوضح أن من شأن ذلك أن يسمح بالتحكم على نحو أفضل بحركة الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع المصرفية.
يأتي ذلك بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في مارس الماضي
واستحواذ “يو بي إس” على مصرف كريدي سويس في 19 مارس الماضي
مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار أمريكي)، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.
وفي نهاية يونيو الماضي، تبنى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنب تكرار أزمة 2008 المالية.
وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة
وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
تباطؤ التضخم
أكد مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم 19 يوليو، تباطأ التضخم في منطقة اليورو، خلال شهر يونيو الماضي
إلى 5.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.1 بالمئة في شهر مايو.
وأظهرت بيانات المكتب أيضا انخفاضا في التوترات الأساسية مقارنة بشهر مايو
حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وفقا للمعايير الأوروبية بشكل طفيف بنسبة 0.3 بالمئة، كما انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف.
كما بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلبا للطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة
6.8 بالمئة في يونيو، مقابل 6.9 بالمئة في الشهر السابق.
ولا تزال هذه المؤشرات أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بـ 2 بالمئة.
رفع سعر الفائدة
أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي
إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة
مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية.
وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي
يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
أسعار الفائدة الرسمية
ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022
مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة
وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر “توازنا” وتعتمد على البيانات الواردة
وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق
قبل أن يتحول إلى وضع “الانتظار والترقب” لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد.
ثلاثة عوامل رئيسية
وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة
أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة
التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية
ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية.
ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة
ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار.
وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022
وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام.
ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا
وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية
بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام.
البنك المركزي الأوروبي
وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا
حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة
بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية
وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد.
وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر
بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023
وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 – 2019
حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق.
ضيق أسواق العمل
وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور
والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات
وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة.
أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات
بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا
وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة.
ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط “قويا” في النصف الثاني من العام
حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي.
وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام
قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق
فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.
