توقعات باستمرار رفع الفائدة الأمريكية وتزايد الركود التضخمي

كما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية.

وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة.

 شاهد: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20

وأخذ تحليل مجموعة QNB الاقتصادي في الاعتبار في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي

 حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد فقد خفض توقعاته للنمو في العام الحالي إلى 0.2% فقط وإلى 1.2% في عام 2023 وماذا يعني؟

يعني وفقا للتحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقر بوضوح بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022.

وبعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم.

يشعر بقلق كبير

وأوضح QNB أنه لم يحدث تغير يُذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم

وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي.

ويشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بقلق كبير إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه).

ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذلك يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى نسبة 2% المستهدفة

الركود التضخمي

ويُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم الذي لاحظناه اسم الركود التضخمي وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه.

ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على توقعات الناتج المحلي الإجمالي.

شاهد: خطر الركود الاقتصادي والفائدة 

وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً أن تزيد أسعار الفائدة في نهاية العام بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5% في عام 2023.

ومع ذلك، فإن الأسواق تتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، مع ذروة متوقعة تزيد عن 5% في عام 2023.

تباطؤ النمو

يكمن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق.

ويشير إلي أن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة

حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي.

وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.