تسارع وتيرة نمو اقتصاد أسيا والهادي
تسارع وتيرة نمو اقتصاد أسيا والهادي
يتوقع بنك التنمية الآسيوي تسارع وتيرة نمو الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي بنسبة 4.8 %
مدفوعًا بإعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 5% ثم بمعدل 4.5 % خلال العام المقبل، بعد نموه بمعدل 3% خلال العام الماضي.
لمزيد من الأخبار عن الديون أضغط هنا…
تراجع معدل التضخم
ويتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.2 % في العام الحالي ثم 3.3 % في العام المقبل بعد وصوله إلى 4.4 % خلال العام الماضي.
وبحسب البنك فإن إعادة فتح الصين سيعزز النمو الإقليمي من خلال الطلب على السلع والخدمات وروابط سلاسل الإمداد
هذا فيما تحسنت التوقعات بالنسبة لقطاع السياحة في المنطقة الذي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وحذر البنك في الوقت نفسه من وجود الكثير من التحديات رغم تحسن التوقعات، منها ارتفاع معدلات الدين العام وأسعار الفائدة في المنطقة والعالم.
بنك التنمية الأسيوي
توقع البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي اليوم الثلاثاء اعتدالا في نمو الاقتصاد الهندي بين 6.3 و 6.4 %
بسبب تباطؤ الاستهلاك وظروف خارجية تمثل تحديات حسبما ذكرت وكالة “برس ترست أوف إنديا” الهندية.
وخفض البنك الدولي في آخر تحديث للتنمية الهندية توقعات الناتج الإجمالي المحلي إلى 6.3 % مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 6.6 % في العام المالي 2023/ 2024.
وقال البنك الدولي في تقرير عن جنوب آسيا صدر اليوم قبيل الاجتماع السنوي في الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
“من المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في الهند،
أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، والزيادة البطيئة للرواتب، الاستهلاك
وتخفض معدل النمو إلى 6.3 % في العام المالي 2023/ 2024″.
ومن جانبه رحبت الولايات المتحدة بخطط البنك الدولي لزيادة الإقراض السنوي بواقع خمسة مليارات دولار للدول متوسطة الدخل لمكافحة تغير المناخ
والأزمات العالمية الأخرى على مدى عشر سنوات.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن أعضاء محافظي البنك الدولي من المتوقع أن يصادقوا على الخطة التي طال انتظارها خلال اجتماعهم نصف السنوي الأسبوع المقبل.
وأضافت الوزارة وفقا لرويترز أن الخطط التي ستتم المصادقة عليها الأسبوع المقبل
ستعزز القدرة الإقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع البنك للإقراض للدول متوسطة الدخل، بنحو 20 %.