تباطؤ التضخم يوقف أشرس حملة للمركزي الأوروبي

تباطؤ التضخم يوقف أشرس حملة للمركزي الأوروبي حيث سجل التضخم الأساسي في منطقة اليورو تباطؤا في أبريل الماضي

وذلك للمرة الأولى منذ 10 أشهر؛

ليدعم بذلك سعي البنك المركزي الأوروبي لإبطاء أشرس حملة قام بها لرفع أسعار الفائدة في تاريخه.

وارتفعت أسعار المستهلك، التي تستبعد السلع المتقلبة مثل:

تكاليف الوقود والغذاء، بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل الماضي

منخفضة بذلك عن ذروتها القياسية في شهر مارس والبالغة 5.7 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومع ذلك، صعد معدل التضخم العام إلى 7 بالمئة، مرتفعا قليلا عن نسبة 6.9 بالمئة التي توقعها المحللون،

وهو لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وتعتبر أسعار الخدمات، إضافة إلى المقارنة السنوية لتكاليف الطاقة عما كانت عليه في شهر مارس الماضي،

هي المحرك الرئيسي لهذا التسارع في معدل التضخم العام.

ومن شأن هذه الأرقام أن تدعم الآراء المنادية للمركزي الأوروبي

بإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

أقرأ أيضا: توقعات الفائدة تدفع الاسهم الاوروبية للتراجع

وضعفت ترجيحات استمرار المركزي الأوروبي في وتيرته برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مع اتجاه التضخم الأساسي للتباطؤ، وتشديد معايير الائتمان بأكثر مما توقعه المقرضون.

ويتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يختار صانعو السياسة إقرار زيادة أقل في أسعار الفائدة (أي بمقدار ربع نقطة مئوية بدلا من نصف نقطة مئوية)

بعد أن شددوا السياسة النقدية بالفعل بمقدار 350 نقطة أساس منذ الصيف الماضي، للتغلب على موجة التضخم الأكثر حدة وشراسة في تاريخ منطقة اليورو.

ومع انخفاض التضخم الرئيسي من ذروته بفضل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، ركز البنك المركزي الأوروبي على الضغوط الأساسية كعامل رئيسي في اتخاذ القرار.

وكان الدافع وراء هذا الإجراء إلى حد كبير هو الطلب القوي على الخدمات بعد خروج المستهلكين من أزمة جائحة كورونا بمعدلات طلب أقل وادخار أكبر،

لكن المسؤولين بدأوا أيضا في البحث عن كثب في دور هوامش الربح الأكبر حجما، في حين أن مطالب رفع الأجور الأقوى منذ سنوات لا تزال تشكل مصدر قلق لغالبية الحكومات.

شاهد: فيديوهات عن أسعار الفائدة أضغط هنا…