تاريخ العملات السعودية 1-6

تاريخ العملات السعودية 1-6
مرت العملة السعودية بتاريخ طويل منذ 1902، وحتي تاريخه

وفي هذه السلسلة سوف نستعرض تاريخ العملات السعودية على 6 حلقات متتالية.
والعملة السعودية كانت مرتبطة بتاريخ تأسيس المملكة نفسها فقد كانت البلاد قبل دخول الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل مدينة الرياض سنة 1319هـ (1902م) تعيش حالة من الفوضى السياسية، فالبلاد عبارة عن أشلاء متناثرة ومتناحرة في الوقت نفسه، والروابط واللحمة الواحدة تنعدم فيما بينها.
فكل إقليم يمثل كياناً مستقلاً في جميع شؤونه، ناهيك عن أنه لم يكن لأي منها شيء من كينونة الدولة السياسية بمعناها الحالي.
وقد انعكس ذلك بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعاني انهياراً في معظم مقوماتها

مما أدى إلى تحويل معظم مجتمعاتها إلى قبائل رحل تعتمد في إتمام عملياتها التجارية بشكل كبير

على نظام المقايضة، ويكاد هذا الوضع ينطبق وبشكل كبير على الأجزاء الداخلية من البلاد.

التدهور السياسي

لقد أدى هذا التدهور السياسي والانهيار الاقتصادي إلى تعطيل عدد من الأنشطة الاقتصادية

التي كانت تمثل أهم مورد لبعض الكيانات السياسية والقبلية،
مما أدى إلى إفلاس السواد الأعظم من السكان وعجزهم عن دفع الضرائب التي كانت تمثل أهم مورد من موارد الدخل للدولة العثمانية

في الجزيرة العربية آنذاك، وممثليها في حكم أقاليم البلاد.
وبذلك بات سكان هذه الأقاليم ينتظرون الفرصة والخلاص من هذا الحكم الجائر الذي أرهق كاهلهم بدفع الضرائب

وأعادهم بل ودفع بهم سنين طويلة إلى التخلف والجهل.

الملك عبدالعزيز

استمر هذا الوضع قائماً إلى أن دخل الملك عبدالعزيز مدينة الرياض، فكانت بداية القرن العشرين

بداية انطلاقة الدور الثالث من الحكم السعودي المبارك، الذي وضع حجر الأساس لحياة جديدة في جزيرة العرب،
وأعاد بناء الحياة السياسية، والحكم المستقر، والأمن الدائم إلى ربوعها، ليعم سائر أقاليمها التي صارت بفضل الله ثم بجهود هذا الملك الفذ حاضرةً للتجارة العربية والإسلامية في العصر الحديث. وكياناً بارزاً يضطلع بدور مهم في مسار الاقتصاد العالمي.

مدينة الرياض

فمنذ ذلك العام الذي فتح فيه الملك عبدالعزيز مدينة الرياض، وانطلق منها لتوحيد أجزاء البلاد المتناثرة تحت راية التوحيد

والى إن تم له ذلك بعون الله وتوفيقه، وسيرته تبهر الناس بجلالها، وتثير الدهشة والإعجاب عند كل من يسبر غورها.
فها هو الملك عبدالعزيز في ظل الظروف القاهرة وشح الموارد، والحرب التي كانت تعصف بالعالم آنذاك.
استطاع أن يبني دولة مترامية الأطراف، وأن يضع لها الأنظمة والقوانين التي تكفل حمايتها واستمراريتها، معتمداً في ذلك على الشريعة الإسلامية أولاً، وعلى بعد نظره ومصلحة أمته ثانياً.
ولعل خير دليل على ذلك ما شهده النظام النقدي من تطور خلال عهده رحمه الله.
فقد كان النظام النقدي في معظم أقاليم الجزيرة العربية بصفة عامة، وأقاليم البلاد بشكل خاص، يعاني فوضىً وتدهوراً لم يشهدهما من قبل.
فمعظم النقود الأجنبية من ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية جرى التعامل بها في هذه البلاد بغض النظر عما إذا كانت تلك النقود تنتمي إلى دولة قائمة آنذاك، أو إلى دولة زال حكمها منذ زمن.

الفوضى النقدية

في ظل هذه الفوضى النقدية لم يكن أمام الملك عبدالعزيز في بداية الأمرـ أي بعد دخوله مدينة الرياض

وسيطرته على معظم إقليم نجد ـ سوى أن يقبل ولو بشكل مؤقت بهذا الوضع

حيث أبقى على التعامل بالنقود المتوفرة بالأسواق آنذاك،
إلا أن إيجاد نقد موحد يتم تداوله في مناطق نفوذه آنذاك، كان هاجساً يراوده كثيراً

لإدراكه التام بأن النقود تعد أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة

وإحدى شارات الملك الثلاث.
ولهذا نجد أن الملك عبدالعزيز وخلال تلك الفترة المبكرة من مسيرة التوحيد كان يحاول جاهداً إصدار عملة نحاسية خاصة بسلطنة نجد آنذاك

رغبة منه في ضبط الأوضاع النقدية في أسواقها إبان تلك الفترة.

العملات الأجنبية

بعد هذه الخطوة الجريئة، وفي ظل سيادة العملات الأجنبية، لم يكن أمام الملك عبدالعزيز سوى إقرار التعامل في محيط نفوذه السياسي بالنقود المتداولة آنذاك.
وهي النقود التي جرى تداول معظمها إبان عهد الدولة السعودية الثانية، والفترة التي سبقت دخوله مدينة الرياض.
ولعل أهم تلك العملات على الإطلاق التالر النمساوي، أو ما يعرف بـ “دولار ماريا تريزا”

والمعروف محلياً باسم “الريال الفرانسي” وهو الاسم الذي أصبح مجازاً اسماً رسمياَ لهذا النقد في معظم أقاليم الجزيرة العربية، بل وبعض الأقطار العربية.

قطعة نقدية فضية

أما بالنسبة لهذا النقد فهو عبارة عن قطعة نقدية فضية كبيرة الحجم يبلغ وزنها أوقية واحدة، ولدقة وزنه أصبح فيما بعد

وحتى الآن وحدة وزن في الأسواق الشعبية. وقد بلغ هذا النقد – كما مربنا من قبل – شهرة كبيرة، وتعلق به الناس

ووثقوا به كنقد رئيس في معاملاتهم التجارية خاصة سكان الجزيرة العربية التي كان بعض أقاليمها يخضع لسيطرة الدولة العثمانية.

بل إنهم كانوا يرفضون التعامل بغيره، حتى النقود العثمانية نفسها، الأمر الذي أضطر بعض ولاة الدولة العثمانية على تلك الأقاليم إلى الطلب

من الآستانة توفير كميات كبيرة من الريال الفرانسي تفي بمتطلبات ولاياتهم.