بنوك عربية تتواصل مع “عودة اللبناني” لشراء وحدته بمصر
دفعت الأزمة اللبنانية التي يعاني منها الاقتصاد والبنوك إلى قيام بنك عودة اللبناني ببيع بنك عودة بمصر.
علمت “صباح البنوك” أن بنوكًا عربية تجرى اتصالات مع بنك عودة اللبناني من أجل شراء البنك، والدخول في خطوات رسمية، من خلال إخطار البنوك المركزي في لبنان ومصر، والحصول على الموافقات اللازمة منهما حتي يتم القيام بالفحص النافي للجاهلة وغيرها من إجراءات الاستحواذ.
انطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصرية عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، ورفع عدد فروع البنك من 3 فروع إلي أكثر من 51 فرعًا في الوقت الحالي وارتفع رأسمال البنك على نحو متواتر خلال السنوات الماضية، وتأسس بنك عَوده اللبناني عام 1830 وتم تسجيله عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة. ويتخصص بنك عَودة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة في لبنان وتركيا وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك الخدمات المصرفية الخاصة.
قالت رويترز أن مجموعة بنك أبو ظبى الأول FAB أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة يتفاوض حاليًا للاستحواذ على بنك عودة مصر ولكن مازالت المفاوضات الجارية فى مرحلة مبكرة، وأكد المصدران أنه تم التوقيع على اتفاق عدم إفصاح (NDA) باجتماعات سمير حنا مع عبدالحميد سعيد ببداية الشهر الجارى.
كان سمير حنا، مدير التنفيذى لبنك عودة عقد فى بداية العام الجديد اجتماعات مع عبدالحميد سعيد رئيس مجموعة FAB.
قال تامر غزالة، المدير المالي لبنك عودة، في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتمامًا من عدة بنوك، وذلك ضمن اتجاه من البنوك اللبنانية للتخارج من السوق المصرية والدول الأخرى سبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية له منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وأدت تلك الأزمة إلى توقف النمو تقريبًا وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج، إضافة إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأسمالها، وندرة الدولار، حيث أصبح من الصعوبة توفير 300 دولار لعملائها من حساباتهم.
قالت مجموعة عودة المصرفية اللبنانية، في بيان رسمي الأربعاء الماضي، إنه تم إجراء اتصالات مع أطراف أخرى لبيع مساهمة المجموعة في بنك عودة مصر ولكن دون أن تأخذ هذه الاتصالات أي صفة إلزامية بالبيع، “وإنه حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا”.
وأكد البنك، أن دراسة المجموعة لبيع وحدته في مصر يرجع إلى بحث البنك عن موارد مالية لتلبية المتطلبات النظامية الصادرة من البنك المركزي اللبناني بزيادة رأسمال البنوك 20% بعد التوترات الأخيرة في لبنان.
وأشارت المجموعة إلى أن بنك عودة لم يتقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري بالبيع، مؤكدًا أن أية خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على توجيهات وتعليمات المصرفين المركزيين المصري واللبناني، وبحسب القوانين، وبمراعاة تعليمات وأنظمة السلطات التنظيمية والرقابية في الدولتين.
ساهمت البنوك لفترة طويلة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال استقبال ودائع ملايين اللبنانيين في الخارج والشراء في الدين المحلي للحكومة ولكن في ظل الأزمة الحالية شح في الودائع الأجنبية مع انهيار الثقة في النظام المصرفي. وتراجعت ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي 11.3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما يواجه لبنان نقصًا في النقد الأجنبي – مما تسبب في فرض قيود على وصول اللبنانيين في الداخل والخارج لأموالهم بالبنوك. وستحتاج إلى ضخ سيولة أعمق من زيادة رأس المال 20 في المئة على النحو الذي وجهها إليه البنك المركزي.
