بلومبرج: مصر تقدم مفاجأة برفع كبير لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم

قالت وكالة بلومبرج إن مصر فاجأت معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 5 سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي.

وبحسب بلومبرج فإن محللا اقتصاديا واحدا فقط توقع القرار بشكل صحيح ، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

أشارت إلى أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة ، على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.

واتخذ البنك المركزي المصري القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس ومقرها القاهرة: “في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه”.

أضافت أن الزيادة بأسعار الفائدة تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.

أشارت بلومبرج إلى أن مصر تسابق الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا.

وبحسب الوكالة ، كانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية – تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.

لفتت إلى أن نمو أسعار المستهلكين في مصر سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر إبريل الماضي ، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب.

أضافت أن أرقام التضخم المعلنة تعكس أيضًا خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

وبحسب بلومبرج ، يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.

أشارت إلى أن الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم كان قد أدى إلى موجة تدفقات للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المحلي في السنوات الأخيرة ، ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة في مصر إلى سلبية ، وذلك عند تعديلها وفقًا لتضخم الأسعار ، للمرة الأولى منذ عام 2018 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تقول إن هناك تدفقات خارجة تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.

أشارت الوكالة إلى قول لجنة السياسة النقدية إن التضخم السنوي المرتفع “يمكن تحمله مؤقتًا” طبقًا لمستهدف البنك المركزي المعلن مسبقًا والبالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط وذلك في الربع الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك، وفقا للبيان.

كما أكد البيان مجددًا على التوجيهات السابقة، بأن “المسار المستقبلي لمعدلات السياسة النقدية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة”.