بعد كارثة FBC تحذيرات من المنصات الاكترونية

بعد كارثة FBC تحذيرات من المنصات الاكترونية
حذر قيادات ورؤساء البنوك العملاء من المنصات الالكترونية مجهولة المصدر، ولا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية
وقال رؤساء البنوك في تصريحات خاصة لـ banksmorning أن هذه المنصات هدفها الاحتيال والنصب على المواطنين عن طريق اغرائهم بالمكاسب الكبيرة والسريعة
وطالبوا العملاء بالحذر والحيطة من التعامل مع الجهات غير المعلومة أو التي لا تخضع لرقابة الاجهزة الرقابة
منصة GRA
ينفي اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصة “GRA” ولا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة.
كما انه لا توجد اي تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري فضلا عن عدم وجود اي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد. ويهيب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري
من الجدير بالذكر أن منصة “GRA” هي منصة رقمية ظهرت مؤخرًا في مصر، حيث وعدت المستخدمين بعوائد مالية يومية في مقابل مشاهدة عدد محدود من الفيديوهات يوميًا. تطلب المنصة من المستخدمين دفع اشتراك سنوي من أجل الحصول على هذه الفرصة، مع وعود بعائد يومي ثابت يصل إلى 400 جنيه مصري.
ومع ذلك، أثارت المنصة جدلاً واسعًا بعد اختفاء القائمين عليها بشكل مفاجئ واستيلائها على ملايين الجنيهات من أموال المصريين. تُحقق وزارة الداخلية المصرية حاليًا في هذه الواقعة، مع تقديرات بوجود آلاف الضحايا.

وزارة الداخلية

وكان وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت يوم الاثنين 17 فبراير 2025، القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب الإلكتروني عبر منصة إف بي سي FBC.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه:
“في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى “FBC” عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه (40 ألف دولار تقريبا) بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة
وتابع البيان: “أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي (يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية “متواجدين بالبلاد” مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”.
وأضاف البيان أن هؤلاء الثلاثة قاموا:
“بالاتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية
وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة”.
وتابع البيان: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز “لاب توب” – مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه (قرابة 25 ألف دولار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

توقف المكاسب

وقال أحد المستخدمين إن المنصة كانت تعطي مكسبًا وفق جدول للتعامل، ثم فجأة توقفت المكاسب، وطلبوا من المستخدمين أخذ قرض، ثم طلبوا منهم سداد القرض وإلا سيتم خصم 10% من أموال المشتركين عن كل يوم، بما يؤدي إلى خسارة المشتركين أموالهم خلال 10 أيام.
وأضاف أن المنصة مازالت تعمل، ولكنها تفرض سداد القرض عن طريق دفع أموال من الخارج وليس من رصيدهم لدي المنصة، من أجل الاستيلاء على أموال المشتركين.
يذكر أن هذه المنصات تساعد عملاءها في جني مبالغ مالية سريعة وذلك بمقابل تنفيذ بعض المهام، منها مشاهدة فيديوهات إعلانية، وتنزيل تطبيقات وتقييمها.
وتختلف هذه المهام من شخص لآخر. ومن يقوم بإيداع مبالغ مالية كبيرة عن طريق المحافظ الإلكترونية، يأتي له ربح يومي وشهري كبير.

منصات أخرى GME

وتخوف العملاء من المنصات الأخرى، فهذا مسعد السيد، أحد عملاء منصة GME، قال لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”:
“بعد الإعلان على إغلاق منصة FBC بدأت أشعر بالخوف وقررت أن أحصل على المبالغ المالية الخاصة بي من المنصة.
لكن بعد مطالبتي باسترداد أموالي، أكد لي المسؤولون أنه لا يمكن تنفيذ ذلك إلا بعد فترة زمنية وبعد الانتهاء من تنفيذ المهام المطلوبة”.
كما أكد أن المسؤولين تحدثوا مع العملاء من أجل طمأنتهم بأن المنصة الخاصة بهم ليست كالمنصات الأخرى ولم تغلق، وهي مستمرة في عملها مع زيادة هامش الأرباح، مؤكداً أنه لم يصدق هذه التصريحات التي اعتبرها “فخا للعملاء من أجل الحصول على أموالهم”.
كما أكد أن المنصة ما زالت تعمل، لكن بعد الاتصالات الكثيرة من قبل العملاء الذين يطالبون برد أموالهم، قرر المسؤولون غلق هواتفهم المحمولة، ولم يتم الاستجابة لأحد حتى الآن، موضحاً أن الشركة تدعي أن لها مقرا كبيرا في لندن، كونها من أكبر الشركات الإعلامية والترفيهية في العالم، بحسب وصف المسؤولين عنها.

النيابة المصرية

وكشفت النيابة المصرية أن نحو 310 مصريين تقدموا ببلاغات ضد القائمين على إدارة تطبيق FBC الإلكتروني، متهمين إياهم بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في التطبيق وإيداع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح سريعة.
فنفذ الضحايا تعليمات المنصة وأودعوا أموالهم فيها إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغة أكثر من 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار أميركي) وغلق التطبيق
وفي حين زعم القائمون على المنصة أنها تعرضت لهجمة سيبرانية أوقفتها عن العمل، وأكدوا للمشتركين أنهم أبلغوا المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز.
إلى ذلك، أظهرت التحقيقات هوية عدد من المتورطين، وتوصلت لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
فيما أمرت النيابة بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وملاحقة الأشخاص الظاهرين فيها.
ضبط 12 متهماً
وحسب المعلومات فقد تم ضبط 12 متهماً مصرياً وآخر صيني، ومتهمة يابانية، فيما تبين أن أربعة منهم سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو الخاصة بالدعاية.
إلى ذلك، قررت السلطات حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة.

تشكيل عصابي

وكانت تلك المنصة التي شكلت قضيتها صدمة بين المصريين، استولت عبر الاحتيال على قرابة 2 مليون جنيه من عملائها بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهام ضحاياها بمنحهم أرباحا مالية سريعة
ليتبين لاحقا أنها مجرد مجموعة من المحتالين، يتزعمها ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين في مصر ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني.
وقام هؤلاء بالاتفاق مع 11 مصريا بتأسيس شركة في القاهرة لممارسة نشاطهم والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية، فضلا عن توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها.
يذكر أنه سبق للسلطات الرسمية أن حذرت مرارا المصريين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.