بعد تراجع 7 فصول نمو الاقتصاد السعودي
بعد تراجع 7 فصول نمو الاقتصاد السعودي
كشفت الهيئة العامة للاحصاء عن نمو الناتج المحلي السعودي الإجمالي بمعدل 3.9 في المائة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
وقالت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول يعد الأقل خلال عامين أو منذ الربع الأول 2021 عندما انكمش 2.4 في المائة.
ويعد النمو المسجل في الربع الأول 2023 ثامن نمو فصلي (منذ الربع الثاني 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاعين الخاص والحكومي”.
أقرأ أيضا: الاقتصاد السعودي يحقق نموا 5.4%
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 1.3 في المائة نتيجة الارتفاع الطفيف لإنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة،
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول 2022).
في حين قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 5.8 في المائة، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1 في المائة في الربع الرابع 2020).
ويأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص،
حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9 في المائة.
تراجع الناتج المحلي
وعلى أساس ربعي، تراجع الناتج المحلي 1.3 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2022،
وذلك نتيجة تراجع القطاع النفطي 4.8 في المائة، فيما نما القطاع غير النفطي 1.5 في المائة، والحكومي 1.1 في المائة.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 3.1 في المائة العام الجاري،
وهي أيضا توقعات صندوق النقد الدولي نفسها.
التقديرات السريعة
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي “ربع سنوي”
هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
والأنشطة النفطية تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. والأنشطة الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة.
أما الأنشطة غير النفطية فتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.
ماذا يعني الناتج المحلي ؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي “الأسعار الجارية” هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية،
أما الناتج المحلي الحقيقي “الأسعار الثابتة”، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار “الجارية والثابتة”
تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
الناتج المحلي الإجمالي
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار “الجارية والثابتة”
ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه،
وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي،
وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
إشترك وشاهد فيديوهات قناة صباح البنوك أضغط هنا…
