بالإنفوجراف.. مصر تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق
على مدار السنوات العشر الماضية، تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية،
حيث تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلاً عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق.
وأوضح التقرير أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها.
وأوضح التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6% ، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9% ، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علماً بأنه تم اختيار السنة وفقاً لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.
وكشف التقرير انعكاس مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.
وأشار التقرير إلى قائمة الدول الـ50 الأولى وفقاً لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024، حيث تشمل على التوالي سنغافورة، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وإسرائيل، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان.
