اليوم.. “المركزي المصري” يحسم أول قرار للفائدة في 2026 وسط توقعات بالخفض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها في عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعومة بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 20% للإيداع و21% للإقراض، وفي حال إقرار خفض جديد، من المنتظر أن تعيد البنوك تسعير منتجاتها المصرفية، سواء الشهادات الادخارية أو حسابات التوفير والودائع، إلى جانب أسعار الفائدة على القروض.

وتستند توقعات خفض الفائدة إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع قيمة الجنيه، إضافة إلى استمرار الفائدة الحقيقية الإيجابية على أذون الخزانة، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية الخارجية لمصر.

وكان عام 2025 قد شهد تحولًا في السياسة النقدية، حيث خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% على مدار 5 اجتماعات، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من اتباع سياسة نقدية متشددة لمواجهة الضغوط التضخمية.