الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي
هل تدعم مرونة الاستهلاك سيناريو "الهبوط الناعم" في الاقتصاد الأمريكي؟
لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً أمام الركود الوشيك في ظل الرياح المعاكسة القوية
والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد معايير الائتمان.
في ظل هذه الأوضاع، فإن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي
ظل متماسكاً بشكل ملحوظ، ففي الربع الأول من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%.
وهذا أعلى بكثير من متوسط 2.5% في السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد.
في الآونة الأخيرة، لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة.
ولكن إلى متى يمكن للأسر الأمريكية مواكبة هذه الوتيرة؟ وكيف ستؤثر هذه الديناميكيات على التباطؤ الاقتصادي؟
ويقوم بنك قطر الوطني QNB بسلسلة من المقالات لتحليل المؤشرات ضمن ثلاث فئات
شاهد فيديوهات عن البنك الأهلي المصري أضغط هنا
(الإنتاج، والأسر، والمقاييس القائمة على السوق) لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية حدوث التباطؤ.
ويشير التحليل إلي أن هناك عاملين يستمران في دعم الاستهلاك والهبوط الناعم في الولايات المتحدة.
سوق العمل
وأوضح بنك قطر الوطني أن العامل الأول يتمثل في أنه لا يزال سوق العمل متين
وتظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. في العام الحالي،
تحرك معدل البطالة في نطاق يتراوح بين 3.4% و3.7% عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية. في فترات الركود المعتدل نسبياً،
مثل ذلك الذي حدث في عامي 1990 و2001 زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية.
في المقابل، خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، زاد معدل البطالة بأكثر من الضِعف من 4.6% إلى 10%.
معدلات البطالة
يمكن أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظراً لقيام الشركات
بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل.
في الوقت الحالي، لا تُظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية إشارات واضحة على تدهور سوق العمل.
لمشاهدة فيديوهات عن البنوك وذوي الهمم أضعط هنا
فيما يتعلق باستحداث فرص العمل، زادت الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع 314 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في العام الحالي.
وهذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل جائحة كوفيد الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018-2019.
فرص العمل ودوران العمالة
ويُظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أنه على الرغم من تراجع مستوى الوظائف الشاغرة
بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد.
كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يظهر أي علامات تدهور حادة
فقد ظل عدد مطالبات التأمين ضد البطالة مستقراً في عام 2023 في متوسط أسبوعي يبلغ حوالي 225 ألفاً
وهو لا يختلف كثيراً عن متوسط 214 ألفاً المسجل في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر إحصائيات الفصل من العمل في استطلاع فرص العمل ودوران العمالة أن متوسط الاستغناء الشهري عن الوظائف هو أقل من العام الماضي.
بشكل عام، لا يزال سوق العمل داعماً للاستهلاك الأسري.
الميزانيات العمومية
ويشير التحليل الاقتصادي لمجموعة قطر الوطني إلي أن الميزانيات العمومية القوية للأسر تدعم استمرار قوة الاستهلاك.
وتمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل.
خلال جائحة كوفيد، جمعت الأسر مدخرات بمعدل غير مسبوق.
حدث هذا بسبب انخفاض الإنفاق نظراً لإغلاق الاقتصادات وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي
ومع زيادة المدخرات الشخصية بطريقة غير عادية أثناء الجائحة، يمكن تفسير الاختلاف مع اتجاه ما قبل الجائحة على أنه “فائض المدخرات”.
المدخرات الفائضة
في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021
وصل المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي.
وفي هذه المرحلة، بدأت الأسر في استخدام مدخراتها الفائضة، وحتى أبريل من عام 2023
وهذا يعني أن حوالي 300 مليار دولار لا تزال متاحة.
تشير التقديرات، بالنسبة للأسر ذات مستويات الدخل المختلفة، ووفقاً للافتراضات البديلة
ويظل الاستهلاك الأسري أحد أقوى القطاعات في الاقتصاد الأمريكي، مدعوماً بأسواق عمل قوية وميزانيات عمومية قوية
مما يدعم وجهة نظرنا بأن الاقتصاد يتجه نحو الهبوط الناعم.
أقرأ مزيد من الأخبار عن السعودية بالضعط هنا