النظرة المستقبلية لبنوك الخليج مستقرة بفعل المصدات الرأسمالية والسيولة

 قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في استعراض نشرته أمس، إن النظرة المستقبلية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستقرة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي، وبفضل المصدات الرأسمالية القوية للبنوك والسيولة العالية.

 قال نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان في الوكالة نيتيش بوجناجاروالا: «إن برامج الإنفاق الحكومي سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.6% في 2020 على نحو يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيبدأ في الضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، ولكن الهوامش ستبقي قوية مقارنة بنظيراتها العالمية».

 كانت ابرز النقاط الرئيسية التي تضمنها استعراض موديز للبنوك الخليجية على النحو الآتي:

٭ ستكون النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية في 2020 مستقرة في غمرة نمو اقتصادي قوي.

٭ تحتفظ الوكالة بتوقعات سلبية للنظام المصرفي العماني، حيث ستنخفض جودة الأصول نتيجة تأثير انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدى إلى تراجع الإنفاق الحكومي.

٭ سيظل صافي هوامش الفوائد قويًا مقارنة بالمستويات العالمية برغم انخفاض أسعار الفائدة.

٭ سيتراوح نمو الإقراض في 2020 من 4% في الإمارات إلى ما بين 6% و7% في عمان والبحرين.

٭ توقعات بارتفاع نسبة القروض المتعثرة من 3.3% في 2019 إلى 3.5% من إجمالي القروض بحلول نهاية 2020.

٭ يمثل رأس المال مصدر قوة كبيرًا للبنوك الخليجية وسيبقى مستقرًا عند مستوى عالٍ، حيث يبلغ متوسط الأسهم العامة الملموسة حوالي 16% من قيمة الأصول الموزونة بالمخاطر لعام 2020.

٭ تتوقع موديز أن تزيد ضغوط الربحية نظرًا لارتفاع بسيط في القروض المتعثرة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف وضع مخصصات خسائر القروض، وإزاء ذلك تتوقع الوكالة انخفاض متوسط العائد على الأصول بصورة طفيفة من 1.8% المقدرة لعام 2019 ليلامس 1.7% لعام 2020.

٭ ستساعد الجهود المستمرة لرقمنة العمليات والمنتجات، جنبًا إلى جنب مع النشاطات التي تركز عليها البنوك الخليجية، على الحفاظ على مستوى الكفاءة المرتفع، حيث يبلغ متوسط التكلفة إلى الدخل 37%.