المصرف المتحد يطرح البطاقات اللاتلامسية للعملاء بجميع فروعه الـ64
في خطوة سباقة قام المصرف المتحد بطرح مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملائة في جميع فروعه الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام النقود الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.
يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن خطر التعامل بالعملات الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود. هذا وتقوم إدارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي- رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراءً احترازيًا ضد فيروس كورونا المستحدث.
حيث قام المصرف المتحد بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه وأعراضة وطريقة انتشار العدوي. وذلك حرصًا على حياة فريق عمل المصرف وعملائه بجميع أنحاء الجمهورية.
هذا وقد حدد أشرف القاضي 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافسًا قويًا أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليًا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري، وهي:
5 مميزات البطاقات اللاتلامسية:
الميزة الأولى: أنها بطاقات ذكية يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل: أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإانترنت… إلخ. بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها من دون أي تدخل بشري أو احتكاك بالأسطح.
الميزة الثانية: الأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تمامًا وفقًا لأحدث وأعلى منظومات الجودة الدولية.
الميزة الثالثة: تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل علي مبالغ بسيطة وصولًا إلي الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري
الميزة الرابعة: فضلًا عن إمكان القيام بعمليات الدفع الإلكتروني من دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.
الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند إجراء أي عملية دفع من دون الحاجه إلى إدخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به
وأشار أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليًا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية “اللاتلامسية” لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعة والسهولة فى استخدام البطاقات الائتمانية، إضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.
وأضاف القاضي إن سوق المدفوعات الإلكترونية تشهد نموًا كبيرًا في مصر، خصوصًا مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة، سواء البطاقات الائتمانية التقليدية أو المتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية التى يتميز بها المصرف المتحد، إضافه إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها العادية والمرتبات وهو الأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى. كذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات التجارية المنافسة:
أعرب أشرف القاضي أن السوق حاليًا تستحوذ عليه العلامة التجارية “فيزا” و”ماستركارد” ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع. فمازالت السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجارية جديدة مثل بطاقة ميزة الوطنية التى تم طرحها بالسوق المصرفية) . فالعلامة التجارية “فيزا” لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية “ماستركارد” علي 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصرية.
مشروع قانون المركزي لتنظيم استخدام وسائل الدفع:
أشار أشرف القاضي أن المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لإصدار البطاقات، إضافة إلى قواعد لحماية حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. الذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب.
أضاف القاضي، أن القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش. كذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونيه وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.
