“المصارف العربية” توصي بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أوصي مؤتمر المصارف العربية بتعبئة كافة الموارد المتاحة لتعزيز الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والقطاعات المصرفية والجامعات ومراكز البحوث العلمية، وتطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الابتكار والتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال العرب. جاء ذلك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي عقد بلبنان

وحث المشاركون علي ضرورة توجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التي تساعد المدن والعواصم العربية على التكيّف مع تغير المناخ وتفعيل دور القطاع المالي عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتطوير وتبنّي ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية. وتوفير ما يُعرف بـ”التمويل المستدام” والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.

وطالب بمشاركة القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مشاريع تُعنى بالبنية التحتية لطالما قدمها القطاع العام منفرداَ، مثل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي. وتبنّي الحكومات العربية توجهاً جاداً للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وتحقيق الشمول المالي ودعم المؤسسات المالية في تبنّي أفضل البرامج والتجارب التي أثبتت نجاحها وفعاليتها في إطار التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.

لفت المشاركون إلي أهمية تمويل وتطوير البني التحتية الاقتصادية وتوسيع  وتطوير الخدمات المالية القائمة كصناديق رأس المال الاستثماري والتمويل الملائكي والتمويل الجماعي بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية تتوافق مع التمويل الإسلامي. وتحفيز وإطلاق العنان للابتكار والإبداع لدى الشباب من خلال تطوير وتحديث مناهج التعليم وتشجيع الاستثمار والتعاون والشراكات بين رواد الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي.

وتم تكريم كل من عبد الرحمن عبد الله الحميدى بمنحه جائزة “الرؤية القيادية”، وعبد الله السعودي بمنحه جائزة “الشخصية المصرفية العربية”.