المركزي يفرض عقوبات على 8 بنوك
المركزي يفرض عقوبات على 8 بنوك
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة،
وفقاُ لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي
وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو
أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية،
على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة،
والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي،
بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
أكد مصرف الامارات المركزي أن الأصول الاجنبية لمصرف الامارات المركزي تجاوزت 505 مليارات درهم في نهاية فبراير الماضي
وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم 17 مايو، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% من 500.5 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 505.11 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة تعادل 4.6 مليار درهم.
وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.25% مقابل 475.39 مليار درهم خلال فبراير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 29.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 2.3% إلى 146.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 143.64 مليار درهم في يناير 2023.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 309.9 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي
بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.15% مقارنة بنحو 297.55 مليار درهم في فبراير 2022، وبانخفاض على أساس سنوي بنحو 1.4% مقابل 314.37 مليار درهم في يناير 2023.
