المركزي يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يتضمن ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بديلًا عن الضوابط الصادرة عام 2008.
وتشمل الضوابط الجديدة:
إلغاء التعليمات الرقابية السابقة الصادرة في 29 يوليو 2008.
منح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.
إلزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بشكل آمن، مع وجود نسخ احتياطية في أماكن أخرى.
ضرورة أن تكون السجلات كافية لإعادة تتبع العمليات الفردية وتقديم الأدلة عند الحاجة ضد أي أنشطة غير مشروعة.
وأكد المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الرقابية المعمول بها.
