المركزي يشدد ضوابط اقراض شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي
التأكيد على ضرورة حصول البنوك على خطاب من هيئة الرقابة المالية يثبت التزام الشركات بالقواعد المنظمة وعدم وجود مخالفات قائمة
المركزي يشدد ضوابط اقراض شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات
والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر
وكذلك شركات التأجير التمويلي، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير المالية المنظمة لعمل تلك الكيانات.
وأشار البنك المركزي في خطابه الصادر إلى أنه يجب على جميع البنوك الحصول على ما يفيد التزام الشركات
والجمعيات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها،
مع التأكد من عدم وجود أي مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة ضدها.
وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يتضمن ملف كل عملية ائتمانية خطابًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية
يفيد سلامة أداء الشركة محل التمويل والتزامها بالمعايير والقواعد المحددة لممارسة النشاط،
قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق تخص تلك الشركات.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في التمويل متناهي الصغر،
وكذلك إلى الخطاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.
ويهدف البنك المركزي المصري من هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع المالي غير المصرفي،
وضمان سلامة الممارسات الائتمانية للبنوك، بما يحد من المخاطر الائتمانية ويحافظ على استقرار النظام المالي.
نص الخطاب
تحية طيبة وبعد
بالإشارة الى الكتاب الدوري الصادر في ١٣ أكتوبر ۲۰۱۹ بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في ۲۹ فبراير ۲۰۲٤ بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.
أود التأكيد على ضرورة الالتزام التام بحصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح تجديد تسهيلات ائتمانية، عمليات التوريق ……) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا
انضم لقناة التليجرام اضغط هنا
التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا
المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا
