المركزي يستعرض التجربة المصرية في تطوير أنظمة الدفع وتعزيز الوصول للخدمات المالية
انطلقت فاعليات ورشة عمل “التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية” التي يستضيفها البنك المركزي المصري بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، والتي تستمر فاعلياتها لمدة أربعة أيام بمشاركة وفود حوالي 30 دولة.
وتأتي استضافة البنك المركزي للورشة بناء على طلب من التحالف الدولي للشمول المالي للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية ونظم الدفع، ونقل الخبرة المصرية للدول المشاركة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الذي أحرزت مصر فيه تقدماً ملموساً، بما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والاستفادة منها.
قال البنك المركزي في بيان له أن تنظيم ورشة العمل يتم في إطار مبادرات بناء القدرات التي أطلقها التحالف الدولي للشمول المالي الذي يرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزي المصري منذ سبتمبر 2019، وذلك وسط حضور إفريقي مميز وبمشاركة العديد من الدول منها تونس، وغانا، والكونغو، ونيجيريا، وكينيا، وبوروندي، وليبيريا، وأنجولا، وكمبوديا، وزيمبابوي، وسلفادور، والأردن، وفلسطين، وبنجلاديش، وأوزبكستان، والمالديف، ومنغوليا، والإكوادور، وأرمينيا، وسريلانكا، وأفغانستان، وهايتي، والمالديف
وأوضح أنه تم إعداد هذا البرنامج بالاشتراك مع التحالف الدولي للشمول المالي لبحث سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالتحالف في مجال الخدمات المالية الرقمية في أفريقيا وكيفية مواجهة المخاوف والتحديات عن طريق وضع القواعد والإجراءات المناسبة للمضي قدماً، مع مناقشة أفضل الطرق لوضع وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قابلة للتشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة،وكذلك نماذج التسعير المرتبطة بها والتي تساعد على توفير حلول مصرفية آمنه وسهلة ومنخفضة التكلفة للمواطن.
وتناقش الورشة العناصر الرئيسية للرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع وكيفية الربط بين الأنظمة المختلفة، حيث تتناول الجلسات موضوعات إدارة المخاطر، ومعايير السلامة والأمن، وقواعد ومحددات إتاحة الخدمات المالية الرقمية للمواطن، وتطوير منصات قوية للدفع في مجال التجزئة المصرفية، والابتكارات في مدفوعات التجزئة والشمول المالي، والتشغيل البيني بين نظم الدفع المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية العملاء.
يذكر أن البنك المركزي المصري يتعامل بجدية كبيرة مع دوره في التحالف الدولي للشمول المالي، مما انعكس على مكانة مصر بالتحالف من خلال استضافة مؤتمره السنوي في 2017 بشرم الشيخ ليتم اختيار مصر عضواً في مجلس الإدارة وتمثيلها في اللجان عالية المستوى بالتحالف، وتعييين البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالعام التالي، ليتولى البنك بعدهاً رئاسة مجلس إدارة التحالف.
يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، وقد تم إنشاء التحالف في عام 2008، ويضم حالياً عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم معظمها من الدول الإفريقية، ويعتمد التحالف على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.
