المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه اليوم الاثنين
يوليو 28, 2025آخر تحديث: يوليو 28, 2025
استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5%
البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
اسعار الفادة
وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة.
وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق.
وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
دلالات السوق
ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا.
كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا
كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا
متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا
أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح جديد لسندات خزانة ذات عائد ثابت، اليوم الإثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار جنيه، ضمن خطة الحكومة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لما أعلنه المركزي، تشمل الطروحات ما يلي:
سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، بعائد سنوي ثابت 23.44%، تستحق في 1 يوليو 2028.
سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، بعائد نصف سنوي 19.945%، وتستحق في 8 يوليو 2030.
تأتي هذه الطروحات في إطار التفويض الممنوح من وزارة المالية للبنك المركزي بإدارة إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي، حيث تُستخدم حصيلتها في تمويل احتياجات الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%
وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%
وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%
