المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ10 مليارات جنيه اليوم
يوليو 7, 2025آخر تحديث: يوليو 7, 2025
استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5%
البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
اسعار الفادة
وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة.
وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق.
وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
دلالات السوق
ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا.
كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا
كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا
متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه اليوم الإثنين، ضمن خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك أن الطرح الأول يشمل سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، تُصرف فوائدها كل ستة أشهر، ويُستحق أصلها في 8 يوليو 2027.
أما الطرح الثاني، فهو سندات خزانة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بقيمة 5 مليارات جنيه أيضًا، على أن يُصرف العائد عليها كل ثلاثة أشهر، وتستحق في 8 يوليو 2028.
ويأتي هذا الطرح بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس؛ حيث تم تخفيض سعر عائد الإيداع إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري بإدارة طروحات أدوات الدين المحلية، من أذون وسندات الخزانة، لتوفير التمويل اللازم لبنود الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.
