المركزى الأسترالى:الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي وتضغط على أسعار السلع

قالت سارة هانتر، نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، خلال كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء في مدينة بريزبين، إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة تمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي، متوقعة أن تؤدي إلى تراجع أسعار السلع المتداولة على المدى القصير، رغم صعوبة تحديد حجم التأثير بدقة نتيجة الضبابية التي تحيط بالسياسات التجارية العالمية.

وأكدت هانتر أن البنك المركزي الأسترالي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع التجارية، مشيرة إلى أن تنامي حالة عدم اليقين قد ينعكس سلبًا على الاستثمارات، والنشاط الإنتاجي، وفرص التوظيف.

وأضافت: “الوضع الحالي غير مسبوق وغير متوقع، مما يصعب معه التنبؤ الدقيق بحجم التأثير”، مشددة على أن البنك سيواصل المراقبة لتحديد السيناريو الأقرب للواقع.

وأشارت إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأسترالي وسوق العمل كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء قرار خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، مع تلميحات بإمكانية اتخاذ مزيد من خطوات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت هانتر أن البنك يدرس احتمالين رئيسيين: أحدهما يفترض حدوث تدهور كبير في التجارة العالمية، والثاني يستند إلى احتمال انفراجة في النزاعات التجارية والتراجع عن فرض الرسوم. ولفتت إلى أن مقارنة الوضع الراهن بهذين السيناريوهين، كما ورد في تقرير السياسة النقدية الصادر في مايو، سيساعد البنك في تحديد أفضل نهج للسياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، رأى “الاحتياطي الأسترالي” أن الرسوم الجمركية قد يكون لها أثر انكماشي على الاقتصاد المحلي، نتيجة توجه المنتجين الصينيين نحو أسواق بديلة مثل أستراليا، عقب ارتفاع الرسوم الأمريكية على صادراتهم.

واختتمت هانتر تصريحها بالإشارة إلى أن الدول التي لم تتبنّ زيادات جمركية، مثل أستراليا، قد تستفيد من انخفاض أسعار الواردات، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليص معدلات التضخم.

وكان معدل التضخم في أستراليا قد بلغ 2.4% خلال الربع الأول من العام، فيما تراجع المؤشر الأساسي للتضخم (المعدل الوسيط) إلى 2.9%، ليعود إلى نطاق البنك المركزي المستهدف بين 2% و3% للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021.