المالية: يجب على المؤسسات الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، على الرغم من وجود فرص اقتصادية محتملة في المستقبل.

وأشار إلى أن هناك مخاطر محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، والتي تضغط بشدة على المساحات المالية المحدودة في موازنات الدول النامية والناشئة.

هذه التوترات تؤثر أيضًا بشكل كبير على النظم الاجتماعية في هذه البلدان.

وأوضح أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد في البلدان النامية

حيث إن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة ضيق جدًا ولا يمكن أن يتحمل الديون المرتفعة والصدمات المستمرة في السنوات الأربع الماضية.

وبالتالي، يصعب تحقيق الاستقرار المالي في ظل حالة عدم التيقن والمشهد الجيوسياسي المتقلب، وهذا يستدعي تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة

خاصة مع الحاجة المتزايدة لمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر في ضوء التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية لتلبية احتياجات البلدان النامية وأهداف التنمية.

كما أكد على ضرورة أن تأخذ البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في اعتبارها التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم

وأنها يجب أن تسهم في توفير التسهيلات التمويلية للتنمية. وأكد أيضًا أن السياسات المالية

يجب أن تأخذ رؤية أوسع لمخاطر الاقتصاد العالمي

مما يساهم في زيادة القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية،

خاصة في ظل الآثار السلبية للأزمات العالمية التي تتعقد مع تداعيات التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أهمية مراعاة صناع السياسات للآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة

والاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي.