الغذاء العالمي يناشد المانحين بتوفير 77 مليون دولار لسوريا وتركيا

ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجهات المانحة توفير تمويل بمبلغ 77 مليون دولار

لتقديم المساعدة إلى ما مجموعه 874 ألف شخص من المتضررين من الزلازل بواقع 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألف شخص في تركيا منهم 45 ألف لاجئ و545 ألف نازح داخلي.

واشار البرنامج في بيان له، اليوم، حاجته إلى 77 مليون دولار من التبرعات العاجلة لتوفير مساعداته الغذائية العاجلة لإغاثة قرابة 900 ألف من ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

واكد البرنامج، ان أولوية برنامج الأغذية العالمي هي “توفيره للأشخاص الذين يحتاجون إليه بسرعة

موضحاً أن عمليات توزيع المساعدات جارية وتتكون بشكل أساسي من وجبات ساخنة وحصص غذائية جاهزة وعبوات طعام عائلية

“وهي مواد لا تتطلب مرافق للطهي ويمكن استهلاكها على الفور.

خسائر زلزال

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار” و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.

واعتبرت فيتش أن المبالغ المؤمنة “أقل بكثير”، وتصل “ربما إلى نحو مليار دولار.. بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة”.

وكان زلزال قوي قد ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا فجر يوم الاثنين الماضي موقعا آلاف القتلى والمصابين ودمارا في البنية التحتية

كما طالت ارتداداته منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا.

ذكرت “بلومبرغ” أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي أصابها سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، فيما أشار خبراء إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.

وقال الكاتب في موقع “بلومبرغ” أونور أنت، إن الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل ستكون أكثر شمولا، إذ أن المساعدات

التي تقدمها دول العالم لتركيا الآن هي إسعافات أولية لصدمة الزلزال.

وتابع “أونور أنت” قائلا: “من الصعب تقدير النطاق الدقيق للتأثير الاقتصادي، لكن وفقا للتقديرات الأولية من قبل الاقتصاديين

في “بلومبرغ” فإن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة قد تصل إلى 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي”.

وأضاف الكاتب أن “بعض الخبراء يرون أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تؤدي جهود إعادة الإعمار إلى انتعاش الاقتصاد وإن كان ذلك قد يحدث متأخرا”.

إلا أنه أشار إلى أن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي التركي من المقترضين في منطقة الكارثة يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار

كما أن الزلزال أدى إلى انهيار البورصة التركية، التي قررت تعليق التداولات لفترة من الزمن.

وتعادل 5.5% من حجم الناتج المحلي التركي اللازمة لإعادة الإعمار قرابة 50 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات أداء الاقتصاد التركي في السنوات الماضية.