الغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة
الغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في الدولة
وشطب إسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
قال البنك المركزي الاماراتي أن العقوبة تأتي نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي
وكشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
الغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة
وتبيّن قيام الشركة المذكورة بتعمد إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة
وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال
بالإضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي
كما أظهرت النتائج أيضاً أن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف
وفشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية
فيما انقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة
كما ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة
وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي،
والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية،
كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
غسل الأموال
كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال
وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي
بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.