العملة الايرانية تواصل الانهيار

العملة الايرانية تواصل الانهيار حيث سجلت العملة الإيرانية تراجعاً جديداً في بداية تداولاتها الأسبوع الحالي،

إذ تراجعت إلى مستوى قياسي أمام الدولار لتبلغ 501.3 ألف ريال (أكثر من نصف مليون ريال).

ويشهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعاً قياسياً،

مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.

العملة الايرانية تواصل الانهيار

وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ عام 1979.

ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام،

ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظاً جديداً للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار،

 وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة، وفقاً لـ«العربية».

وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي،

تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

الاقتصاد الإيراني

يواصل الاقتصاد الإيراني تدريجيًا تعافيه الذي بدأ في منتصف عام 2020،

 مدعوماً من قطاع النفط والخدمات.

غير أن نقص المياه والطاقة أدى إلى انكماش قطاعي الزراعة والصناعة.

 وحتى الآن لم يتم استرداد سوى ثلث الوظائف التي فُقدت خلال جائحة كورونا.

وأدى النقص في عائدات النفط إلى تزايد عجز الموازنة، مما زاد من الضغوط التضخمية عبر عمليات تمويل العجز التي قامت بها الحكومة.

وقال البنك الدولي العام الماضي أن الاقتصاد الايراني يخرج ببطء من حالة ركود دامت عقداً من الزمن نتيجة جولتين من العقوبات الاقتصادية،

فضلاً عن التقلبات الدورية الملحوظة في أسعار النفط، وجائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من التعديلات التي خففت جزئياً من تأثير الصدمات الخارجية،

يبقى الاقتصاد مقيداً بأوجه القصور الواسعة النطاق وتشوهات الأسعار التي ساهمت في أن يكون أداء الاقتصاد دون المستوى المطلوب.

وفي حين أن إلإجراءات المتخذة على صعيد الحماية الاجتماعية خففت نوعاً ما من حدة الضغوط،

فإن غياب الاستهداف السليم لهذه الإجراءات وتأشير التضخم قد حدّ من تأثيرها بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك،

أضرت تحديات تغير المناخ في إيران بالنمو، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة كثيفة العمالة،

 وذلك في أعقاب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وانخفاض معدل هطول الأمطار. وتقيَد هذه العوامل وتيرة التعافي ودينامية الاقتصاد في المستقبل.