العراق يبحث عن حلول لشح المياه
العراق يبحث عن حلول لشح المياه
تبحث العراق عن حلول لمواجهة آثار شح المياه الناتج عن التغيرات المناخية مع دول المنبع
وزير الموارد المائية العراقي
أكد عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية العراقي، رغبة بلاده في الحصول على حصة مائية ثابتة من دول المنبع في ظل تفاقم أزمة شح المياه جراء التغير المناخي
داعيا دول الجوار إلى التعاون الجاد في مرحلة وصفها بـ”العصيبة” التي تمر بها مناطق أحواض الأنهار المشتركة
لإيجاد حلول من شأنها تقليل آثار شح المياه، وتجنب النزوح والهجرة الداخلية.
وقال الوزير، في كلمة خلال انطلاق المؤتمر الوطني الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق اليوم 2 أغسطس 2023
إن بلاده تعتمد بنسبة 70 في المئة من إيراداتها المائية من خارج الحدود
مشيرا إلى أن بلاده تعمل بشكل دؤوب وبتنسيق مع دول أعالي الأنهار لغرض التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله تحديد حصة مائية ثابتة لها.
ولفت إلى أن العراق يواجه شح مياه للسنة الرابعة على التوالي جراء التغير المناخي
الذي يضرب بقسوة مناطق حوضي دجلة والفرات، وقلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنطقة
منوها في الوقت ذاته إلى التوصل إلى تفاهمات مع دول المنبع، دون أن يكشف عن تفاصيلها
ومشيرا إلى وجود حلول لمعالجة الأزمة وإزالة التجاوزات فيما يتعلق بالاستهلاك.
وقال عبدالله “حددنا استهلاك الفرد للمياه بنحو 250 لترا، وهو استهلاك يرتقي إلى المعدلات العالمية”
مبينا أن الفرد في محافظة بابل يستهلك 1000 لتر من المياه بسبب التجاوز على شبكات المياه.
من جانبه، أوضح بنكين ريكاني وزير الإعمار والإسكان العراقي، خلال المؤتمر
قناة صباح البنوك
أن أسلوب استخدام الشبكات المائية في الزراعة والري يفاقم أزمة شح المياه في بلاده، مشيرا إلى هدر كميات كبيرة من الثروة المائية بالبلد.
وذكر أن أحد أهم أسباب هدر المياه في العراق هو عدم جباية الأموال منها، في وقت تصل كمية المياه
التي تتم تحليتها إلى ضعفي المعدل العمالي للاستهلاك، وفي بعض الأماكن تناهز ثلاثة أضعاف هذا المعدل.
يذكر أن العراق يعد من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة
التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية في فصل الصيف، وقد حذر البنك الدولي العام الماضي من انخفاض
بنسبة 20 في المئة في الموارد المائية للبلاد بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.
