العجمي يستعرض قرار البنك المركزي بتعديل حد السحب والإيداع
استعرض الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي على “قناة صباح البنوك” قرار البنك المركزي المصري بشأن تعديل الحد الأقصى للسحب والأيداع الذي أصدره البنك المركزي يوم 29 مارس الماضي.
وقال العجمي أن قرار البنك المركزي المصري نص على زيادة حدود السحب والإيداع النقدي للأفراد سواء عبر ماكينات الصراف الآلى ATM أو الفروع ، فى إطار التيسير على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.
وقرر البنك المركزي تعديل حدود كل من السحب والإيداع اليومى للأفراد لتصبح كالاتي : 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 الآف فى السابق ، وترتفع فى الفروع من 10 الاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه
وتتعلق الزيادة بالأفراد فقط ولا تمتد الى الشركات والتى تم منحها بعض الاستثناءات لحين توفيق أوضاعها.
يذكر أن البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر أصدر يوم 29 مارس الماضى مجموعة من الإجراءات، لتنظيم السحب والإيداع النقدى لفترة مؤقتة، بهدف تقليص التعامل بالكاش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
أكد «المركزى» أن ذلك يأتى بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، لا سيما فى فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفى ضوء رصد البنك ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزى لفترة مؤقتة وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دورى.
ودعا «المركزى» إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التى أصبحت متاحة للجميع، حرصاً على سلامة المواطنين.
فيما أقر المركزى بعض الاستثناءات من القرار شملت، “إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها، والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز – مياه – بترول) مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى لها.
كما نص على قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) ودون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول الشيكات المقدمة للمقاصة دون أى حدود قصوى.
وأشارت ضوابط المركزى إلى أنه حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
يذكر أن المركزى سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان- قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى.
وقرارات المركزى تأتى للحد من مخاطر تداول الكاش ولتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، لا سيما أنه أصدر تعليمات للبنوك بمنح بطاقات مدفوعة مقدمة للعملاء مجانا، والسماح بالاشتراك المجانى، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وخدمات الإنترنت البنكى ومحافظ الهاتف عبر المحمول.
