الصين تدعم النمو الاقتصادي بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا وإعادة توزيع الدخل

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن التشكيلة الجديدة من المسؤولين الكبار المنبثقة عن المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، تعزز التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية، ولا سيما الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا ومسألة إعادة توزيع الدخل.
ويتوقع QNB أن تنتقل الصين بنجاح نحو نموذج نمو ديناميكي مزدوج المحاور. وهو ما من شأنه أن يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 4% على مدى السنوات العديدة القادمة.
وظلت الصين لعقود محركاً لنمو الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، بدءاً من الأزمة المالية العالمية التي امتدت من 2007 إلى 2009 ووصولاً إلى الفترة التي سبقت وأعقبت الجائحة، ساهمت الصين بنسبة 37% في إجمالي النمو الاقتصادي العالمي. في العام الماضي وحده
أضاف نمو الاقتصاد الصيني مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لفرنسا أو ما يزيد عن 2.8 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي.

أقرأ المزيد:عاجل: بنك مصر يرفع الفائدة شهادة القمة 17.25%

نمو الطلب الكلي
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الطلب الكلي في الصين له تأثير مضاعف كبير يمتد غالباً إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى.
ولكن خلال الفصول العديدة الماضية، ساهمت بعض العوامل المحلية في حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الصين.
ويرجع QNB ذلك إلى تبني سياسة صفر حالات كوفيد والتي تضمنت فرض عمليات إغلاق في أهم المدن الصينية، وتقييد الإقراض المصرفي لقطاع العقارات المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف الصناعات.
ونتيجة لذلك، شهد النمو في الصين ركوداً في الربع الثاني من العام الحالي مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود، حيث ساهم بنسبة 4% فقط في إجمالي النمو العالمي خلال تلك الفترة.
نظراً لأهمية الصين للنمو العالمي وبسبب التباطؤ الذي تشهده البلاد مؤخراً، فإنه ليس من المستغرب قيام المستثمرين والاقتصاديين وصناع السياسات بمتابعة المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، الذي اختتم أعماله مؤخراً والذي يُعقد مرتين كل عقد، وذلك للحصول على تلميحات حول الخطوات التالية للعملاق الآسيوي.
وقد منح المؤتمر الوطني للحزب الرئيس شي جين بينغ ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات كزعيم للصين، كما عين جيلاً جديداً من المسؤولين في مناصب عليا داخل الحزب الشيوعي الصيني.
الخطة الخمسية
وتري فريق البحث بمجموعة QNB أن صادق المؤتمر على الخطة الخمسية الـ 14 للصين، والتي تمت الموافقة عليها قبل عامين في 2020.
وتؤكد الخطة، التي تستند إلى فكرة “التداول المزدوج”، والتي تركز على تنمية الصادرات (التداول الدولي) وزيادة الطلب المحلي، المدعوم أساساً بارتفاع الاستهلاك (التداول الداخلي).
وتستند الفكرة إلى أن “التداول المزدوج” من شأنه أن يدعم ويعزز ويقوي قاعدة التصنيع في البلاد، والتي تعد محركاً للتنمية من وجهة نظر القيادة الصينية.
يُعد التنفيذ السلس لأجندة “التداول المزدوج” أمراً أساسياً بالنسبة للصين للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة – فوق 4%
وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول العقد القادم.
لذلك وافق المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي على التركيز على مجالين رئيسيين لتنفيذ أجندة “التداول المزدوج”، والتي تتطلب، التزامات سياسية ومالية كبيرة.
التكنولوجيا والبحث
أوضح التقرير أنه يتعين على الصين أن تستثمر بشكل كبير في العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير محلياً بهدف زيادة الاعتماد على الذات وتحسين الوضع الداخلي.
وأصبح هذا الأمر مهماً وملحاً بشكل خاص بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة على مدى السنوات القليلة الماضية.

أقرأ المزيد:الأهلى المصرى يطرح شهادة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

منذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا الأمريكية، والعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، تواجه الصين تحديات في استيراد التقدم التكنولوجي.
لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى إعادة هندسة شاملة للطرف الأعلى لسلسلة القيمة الصينية وصناعة التكنولوجيا.
ومن المرجح أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات التي تعتمد على الابتكار بشكل كثيف، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والعلوم الصحية وصناعة الفضاء. ومن شأن هذا التوجه أيضاً أن يمكن الصين من بالبقاء قادرة على المنافسة خارجياً ومواصلة توسيع نطاق وصول سلعها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية.
توزيع الدخل
وأشار التحليل أنه لتحقيق الجزء المتعلق بـ “التداول الداخلي” من معادلة “التداول المزدوج”، ستحتاج الصين إلى تعزيز عملية إعادة توزيع الدخل المحلي.
موضحا أن الافتقار إلى هياكل رعاية اجتماعية أكثر نضجاً يحفز الأسر الصينية على توخي الحذر والادخار أكثر بدلاً من الإنفاق، مما يزيد من صعوبة زيادة الاستهلاك المحلي بشكل كبير.
وأشار أن الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة هي تغيير هيكل الحوافز في البلاد. من شأن زيادة التحويلات المباشرة ومزايا الضمان الاجتماعي أن تطمئن الأسر الصينية، مما يجعلها أكثر استعداداً لإنفاق حصة أكبر من دخلها ومدخراتها.
وينبغي لهذا الأمر أن يدفع نمو الاستهلاك الشخصي.

وسيتطلب ذلك تركيبة مختلفة لتخصيص موارد القطاع العام، مع تقليص الاستثمار في العقارات أو البنية التحتية المادية وزيادة التحويلات المالية لبرامج الضمان الاجتماعي.