السودان: يسمح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب

بدأ السودان السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة تستهدف تحرير سوق الذهب من أجل القضاء على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصًا في السيولة. وبحسب رويترز، كان بنك السودان المركزي حتى الخميس هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا شراء وتصدير الذهب، وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.

السودان يعتمد موازنة 2020 بشكل نهائي

 قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في أول يناير/ كانون الثاني الجاري، إن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.

 قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إن السودان أنتج ما يقدر بـ93 ألف طن من الذهب في 2018، مما قد يجعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 وفي قواعد جديدة نُشرت في أول يناير/ كانون الثاني الجاري، قال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70% من إنتاجها، على أن تُسترد الحصيلة ويُحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، ويتعين عليها بيع الـ30% الباقية إلى بنك السودان المركزي.

وسيتعين أيضًا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، والبالغ الآن 45 جنيهًا سودانيًا للدولار.

سعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيهًا للدولار:

 ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة البنك المركزي نحو السماح بالتصدير، لكنهم قالوا إن سعر الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.

  تهريب:

 قال محمد تبيدي، شيخ الصاغة، وأحد كبار تجار الذهب في السودان: “نحن التجار نطالب بالسماح بتصدير الكمية كافة من الذهب، ونرفض منح 30% لبنك السودان المركزي”.

وأضاف: “نطالب بأن يتم التعامل معنا من بنك السودان وفقًا لسعر الدولار في السوق، وبحسب تفاوض مباشر بين التاجر والبنك المركزي”.

 وقبل القواعد الجديدة كان البنك المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي. ونتيجة لذلك جرى تهريب ما يقدر بـ70 إلى 80% منه إلى الخارج، بحسب مسئولين حكوميين.

 وقالت وزارة المالية، في بيان موازنة 2020 الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي يطبع جنيهات سودانية بما يعادل 200 مليون دولار شهريًا لشراء وتصدير الذهب من أجل تمويل السلع المدعمة، وبشكل أساسي الوقود والقمح.