السعيد: 71مليار استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد خلال 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير عن الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد في خطة العام المالي الحالي 23/2024.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة التنموية تولي اهتماماً خاصاً بمناطق الصعيد، وتعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية في توجيه الاستثمارات.
وتهدف الخطة إلى إحداث تغيير جذري في بعض المحافظات التي لم تحظ بمستوى كافٍ من الاهتمام في السابق، بهدف استغلال مواردها وإمكانياتها التنموية بأفضل طريقة ممكنة.
وتشير الخطة إلى أنه سيتم توجيه استثمارات حكومية بقيمة 71.4 مليار جنيه خلال العام 23/2024 لتنمية محافظات الصعيد.
وأوضحت السعيد أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ستكون لجنوب الصعيد بنسبة 50.3% وبقيمة 35.9 مليار جنيه
تليها وسط الصعيد بنسبة 34.9% وبقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين ستشكل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة المتبقية بنسبة 14.8% وبقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى توجيه الاستثمارات لجنوب الصعيد في خطة عام 23/2024، حيث تتصدر محافظة أسوان النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لجنوب الصعيد بنسبة 34.2%
تليها محافظة الأقصر بنسبة 21.4%، ثم محافظة سوهاج بنسبة 18.3%، ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي.
ويتصدر قطاع النقل والتخزين الاستثمارات في تلك المناطق بنسبة 21.3%، تليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والصحية بنسبة 9.7% و8.4% على التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد، أوضح التقرير أن محافظة المنيا تحتل المركزالأول من حيث الاستثمارات الحكومية بنسبة 29.6%
تليها محافظة أسيوط بنسبة 25.2%، ثم محافظة بني سويف بنسبة 18.9%، ومحافظة المنوفية بنسبة 14.6%. وتتوزع الاستثمارات في تلك المناطق على مختلف القطاعات
حيث يشهد قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي أعلى نسبة استثمارات بنسبة 26.8%، تليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 19.7%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 10.5%، وقطاع الصحة بنسبة 9.4%.
وفي وسط الصعيد، تتصدر محافظة قنا بنسبة 28.7% من الاستثمارات الحكومية الموجهة للمنطقة، تليها محافظة سوهاج بنسبة 23.5%، ثم محافظة المنيا بنسبة 18.9%، ومحافظة الأقصر بنسبة 14.7%.
وتتركز الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 23.4%، تليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 21.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 11.2%، وقطاع الصحة بنسبة 10.1%.
تهدف هذه الاستثمارات الحكومية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في تلك المناطق.
تأتي هذه الخطة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن التنموي وتعزيز المساواة بين مختلف المناطق في البلاد.
