الرقابة الشرعية بالمركزي العُماني تناقش ادارة السيولة للمصارف الاسلامية
عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العُماني اليوم اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي وبحضور كافة أعضائها.
وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بمشروع إدارة السيولة للمصارف والنوافذ الإسلامية، حيث أبدت الهيئة الآراء الشرعية والملاحظات حولها
واطلعت على تقرير متابعة حول الإجراءات المتخذة بشأن الاجتماع السابق.
إعادة انتخاب
وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي رئيسًا للهيئة
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن محمود آل محمود نائبًا للرئيس لفترة ثانية لمدة 4 سنوات والتي تنتهي في ديسمبر 2026م.
سعر الفائدة
قام البنك المركزي العُماني اليوم برفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس
ليصبح 25ر5 بالمائة، بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي.
ووضح البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني
ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان منها استقرار الريال العُماني
والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
تكلفة الإقراض
ويحثّ البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم
إذ تسعى البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض
والتقليل افتراضًا من إجمالي الطلب، الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
انخفاض التضخم
في حين من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم
إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وفي ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت
وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعًا مماثلًا في معدلات التضخم.
