الديون المتعثرة بالبنوك الجزائرية مستقرة

الديون المتعثرة بالبنوك الجزائرية مستقرة

أكد بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري) أن الديون المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي الديون، مستقرة في نهاية سنة  2023 ، عند مستوى قارب 20 بالمئة

وبلغ معدل نمو القروض غير الناجعة لدى البنوك ٪5,7 سنة 2023 مقارنة ب 4,7 ٪ في السنة السابقة. إضافة إلى ذلك، استقرت نسبة الديون المتعثرة بالنسبة

كشف تقرير حديث لبنك الجزائر عن ارتفع إجمالي الموارد المحصلة من قبل البنوك بنسبة 2,7 ٪ سنة 2023 مقابل ٪16,4 سنة 2022

إلا أن نمو القروض الموجهة للاقتصاد استمر في الارتفاع سنة 2023 ليصل إلى 5,8 ٪، أي ارتفاع بنسبة 2,6 نقطة مئوية 3,2 ٪

ومن حيث  مقارنة بنهاية سنة 2022 الصلابة المالية، ظلت غالبية المؤشرات في وضع مريح،

حيث أظهر معدل الملاءة الإجمالية ومعدل ملاءة الأموال الخاصة الأساسية ―المؤشرات الرئيسية لمستويات مواءمة الأموال الخاصة

في نهاية سنة 2023 مستويات أعلى بكثير من الحد . الأدنى المطلوب وأعلى مقارنة بسنة 2022

القطاع المصرفي

وارتفع معدل الملاءة الإجمالية للقطاع المصرفي، بنسبة 1,23 نقطة مئوية في نهاية سنة 2023 ليبلغ معدلا قدره 22,76 ٪ مقارنة ب 21,5 ٪ في السنة السابقة،

وهو ما يستجيب للحد الأدنى من المستويات التنظيمية المطلوبة، أما بالنسبة للملاءة الإجمالية،

فقد شهد معدل ملاءة الأموال الخاصة الأساسية تحسنا واضحا

حيث انتقل من 17,74 في نهاية سنة 2022 إلى 19,17 بالمئة في نهاية السنة قيد الدراسة.

وسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سنة   2023 فائضه الثاني على التوالي بعد ثماني  سنوات من العجز المتواصل  2014 غير أنّ

هذا الفائض تقلص بشكل معتبر، لينتقل من 18,468 مليار دولار سنة 2022 إلى 6,347 مليار دولار سنة 2023 .

العمليات الجارية

ويفسر هذا التطور بتراجع رصيد العمليات الجارية وعمليات رأس المال، خلال الفترة، في سياق تحسن نسبي في رصيد العمليات المالية.

ويعود تراجع فائض الحساب الجاري وحساب رأس المال، بين سنتي 2022 و 2023 ،

بالأساس إلى انخفاض صادرات السلع، لا سيما المحروقات، وبدرجة أقل إلى ارتفاع واردات السلع والخدمات.

إضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالوضعية المالية الخارجية، فقد سمح الفائض الكبير في الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات المسجل سنة 2022

وكذلك الفائض الأقل حجما المسجل سنة 2023 بإعادة بناء مخزون احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية باستثناء الذهب النقدي.

بلغت 60,944 مليار دولار في نهاية سنة 2022 و 68,988 مليار دولار في نهاية سنة 2023 .

وبخصوص الالتزامات على مستوى الوضعية المالية الخارجية،

استقر قائم الدين الخارجي الاجمالي للجزائر نسبيا، منتقلا من 3,036 مليار دولار في نهاية سنة 2022 إلى 3,186 مليار دولار في نهاية 2023 .

وهو ما يمثل قرابة 1٪ فقط من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية سنة 2023 ،

ويعكس هذا القائم انخفاض تعرض الجزائر لمختلف المخاطر المرتبطة بالدين الخارجي.

شهدت الأرصدة الرئيسية للمالية العامة تراجعا ملحوظا في سنة 2023 ،

تضاعف عجز 1 مليار دينار، الميزانية ليصل إلى 003,48 مقارنة بعجز قدره 411,51 مليار دينار في سنة 2022 .

ونسبةً إلى إجمالي الناتج الداخلي، تراجع معدل رصيد الميزانية بشكل معتبر، منتقلا من . ٪1,28 سنة 2022 إلى 3,08 ٪ سنة 2023

نفقات الميزانية

ويفسر هذا التراجع بزيادة نفقات الميزانية ٪17,97 ( بوتيرة أسرع من إيرادات الميزانية ( ٪12,54

وسجل إجمالي إيرادات الميزانية ( ٪ ارتفاعا ملحوظا سنة 2023 بنسبة قدرها 12,54  9 مقارنة بسنة 2022 ، حيث ارتفع من 524,14 10 مليار دينار. مليار دينار إلى 718,05

وبالفعل، سجلت الإيرادات خارج المحروقات سنة وبالفعل، سجلت الإيرادات خارج المحروقات سنة 2023 نموا ملحوظا بنسبة 28 ٪ مقارنة بسنة 4 مليار دينار 2022 ، حيث انتقلت من 016,46 5 مليار دينار،

في حين شهدت إلى 141,07 إيرادات المحروقات شبه ركود بين سنتي 2022 و 2023

ارتفاع طفيف بنسبة 1,26 ٪(. ومن

جهته، سجل إجمالي نفقات الميزانية، الذي ظل مستقرا إلى حد ما في السنوات الأخيرة

والذي  انخفض بنسبة 10,8 ٪ في سنة 2020 ، ارتفاعا ملحوظا في سنة 2023 بعد ذلك المسجل سنة  2022 .

شهدت نفقات الميزانية سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 17,97 ٪ مقارنة بسنة 2022 ، لتنتقل من 11 مليار 9 مليار دينار إلى 721,53 935,65 دينار.

ويكشف تحليل نفقات الميزانية أن زيادتها الكبيرة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات رأس المال.

وبالفعل، ارتفعت نفقات رأس المال بنسبة ، قدرها 49,28 ٪ سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 3 2 مليار دينار إلى 105,85 لتنتقل من 080,61 مليار دينار.

وسجلت النفقات الجارية من جانبها 8 مليار ارتفاعا بنسبة 9,68 ٪ لتصل إلى 615,69 7 مليار دينار في نهاية سنة 2023 مقابل 855,04 . دينار في نهاية سنة 2022

الاقتصاد الوطني

وبشكل عام، سجل الاقتصاد الوطني أداء إيجابيا في سنة 2023 ، ظهر جليا من خلال تراجع معتبر للتضخم، وارتفاع معدل إجمالي الناتج الداخلي،

وفوائض في ميزان المدفوعات للسنة الثانية على التوالي،

وزيادة تراكم احتياطيات النقد الأجنبي، والنمو الملحوظ للقروض الموجهة للاقتصاد،

إضافة إلى صلابة، وملاءة ومردودية القطاع المصرفي، هي كلها مؤشرات تظهر النتائج الجيدة .

للاقتصاد الوطني سنة 2023 ومع ذلك، فإن اتساع عجز الميزانية

وكذا ارتفاع معدل الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي،

لا يزالان يشكلان تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني من حيث التنويع وتحسين تحصيل الموارد،

وأيضا من حيث التحكم في زيادة الإنفاق العمومي.