الديون الحكومية تربك بريطانيا

الديون الحكومية تربك بريطانيا

ساهمت أزمة تفشي وباء كورونا ( كوفيد- 19)

ومن قبلها الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009 في بلوغ الدين الحكومي هذه المستويات غير المسبوقة.

ويعد حجم الدين الحكومي الحالي أكثر من ضعف حجمه في ثمانينيات القرن الماضي

وكشفت بيانات حكومية بلوغ الفوائد على سندات الدين الحكومي في بريطانيا أعلى مستوى لها منذ عشرين عاما،

حيث وصلت الفائدة على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.05 بالمئة .

الدين الحكومي في بريطانيا

ويبلغ حجم الدين الحكومي في بريطانيا حاليا نحو 2.59 تريليون جنيه استرليني

فيما يبلغ حجم الفائدة المستحقة على الدين نحو 23 مليار جنيه.

وسددت الحكومة نحو 111 مليار جنيه على سداد فوائد الديون خلال السنة المالية السابقة،

وهو أكبر من الميزانية التي خصصتها للتعليم.

ويأتي الكشف عن ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة في وقت حرج لجيريمي هنت، وزير الخزانة، حيث يستعد للإعلان عن الخطوط العامة لميزانية بلاده نوفمبر المقبل.

ويرى مراقبون أن تزايد الفائدة على الدين الحكومي

سيحد من قدرة وزير الخزانة على تخصيص ميزانيات أكبر على قطاعي الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية،

في وقت يطالب فيه العاملون في هذه القطاعات بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة أزمة غلاء المعيشة التي تمر بها البلاد منذ منتصف العام الماضي.

الغلاء الشديد

في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا موجة من الغلاء الشديد مست كل القطاعات، خرج تقرير صادر عن مؤسسة بحثية أمريكية رائدة

يشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينكمش هذا العام وفي عام 2024،

وستصيب آفاق النمو في البلد الأوربي ضررا يفوق المتوقع بسبب التضخم ونقص العمال.

ونقلت صحيفة ” الغارديان” البريطانية يوم 27 سبتمبر 2023 عن معهد بيترسون الأمريكي للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له،

أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة

سيتبعه انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة العام المقبل، بينما تسير منطقة اليورو والولايات المتحدة على طريق النمو العام الحالي والذي يليه.

الاقتصاد البريطاني

وحول ما توصلت إليه المؤسسة البحثية بشأن الاقتصاد البريطاني، نقلت الصحيفة البريطانية عن آدم بوسن،

الذي أمضى ثلاث سنوات في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)،

حيث قال إن العوامل المتعلقة بالضعف الكامن في اقتصاد المملكة المتحدة وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستترك المملكة المتحدة في الخلف بينما تتوسع معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى

مضيفا أن المملكة المتحدة تعاني أيضا من انتعاش غير متكافئ استفاد منه الأسر الأفضل حالا، بينما ظل الآخرون يتأثرون بانخفاض الدخل الحقيقي.

ونظم مئات البريطانيين، وسط العاصمة لندن، السبت الماضي “المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي،

وذلك للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل، وذلك بالقرب من حديقة هايد بارك حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان، حيث يرى المتظاهرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ فادحا، تأثر به الجميع، وخاصة الطبقة العاملة والفقراء.

وفي يونيو الماضي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة “يوجوف” للأبحاث، ارتفاع نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2016، بعد مرور 7 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

التضخم والانتعاش

وذهب آدم بوسن إلى أن المملكة المتحدة لن تكون في حالة ركود طوال العام المقبل،

بيد أنه قال إن الانتعاش سيعوقه التضخم الأعلى من المتوقع، مما سيترتب عليه إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وقال المصرفي البريطاني إنه يشعر بالتشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية للملكة المتحدة.

وأضاف أن تخفيضات الإنفاق الحكومي العام المقبل ستؤثر أيضا على النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يقوم فيه جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني بتهدئة الأسواق المالية المتوترة عن طريق اجراءات تقشفية، ويشمل ذلك زيادة الضرائب.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في اجتماعه الأسبوع الماضي

وأظهرت الرهانات على الأسواق المالية أن المستثمرين يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في الاجتماع المقبل في نوفمبر.

اشترك بقناة صباح البنوك