التوترات الجيوسياسية والطلب وراء عوة ارتفاع الدولار
التوترات الجيوسياسية والطلب وراء عوة ارتفاع الدولار
أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق أن أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري،
ترجع إلي ارتفاع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري بسبب تزايد الإقبال عليه نتيجة التوترات الجيوسياسية
بالإضاف إلي ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي
الدولار أمام الجنيه
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولكن الأهم من ذلك استقرار سوق الصرف،
وعدم وجودين سعرين من خلال زيادة حصيلة البلاد الدولارية.
طريقة حساب كسر شهادات بنك مصر الخسائر والمكاسب
رجعها فابريكا تمويل صيانة وإصلاح السيارات
قال فهمي أن منافسة البنوك العاملة بالسوق المصرية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد يأتي لتحقيق هدفين؛
الأول سحب السيولة من السوق للسيطرة على التضخم عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع
والثاني تعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بعد ارتفاع معدل التضخم
وأشار إلي ضرورة استمرار العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين أداء الاقتصاد المصري،
وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق معدلات نمو اقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة.
وحول استهداف الحكومة المصرية تحقيق 4% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل
التوترات السياسية
قال ماجد فهمي، إن العالم كله يشهد تباطؤ اقتصادي وليس مصر وحدها، نتيجة التوترات السياسية عالميًا
مشيرا إلى دور مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة كان سببًا وراء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي،
ومع عزم الدولة خفض معدل الإنفاق الاستثماري العام قد نشهد تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي،
ونتمنى أن يقابله زيادة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات الإنتاجية.
وتستقبل مصر حصيلة دولارية ضخمة قد تصل إلى 22 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة،
وذلك من الشريحة الثانية لصفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، والبالغة 20 مليار دولار، ومبلغ 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، والشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي 4% خلال العام المالي المقبل 2024/2025 مقابل 4.1%
مستهدفة خلال العام المالي الحالي-وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية- تأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي حدد 4.4%، والبنك الدولي بنسبة 4.2%.
المصدر: CNN
