التضخم ما زال يقلق العالم
التضخم ما زال يقلق العالم
التضخم ما زال يقلق العالم، وتقف البنوك المركزية بالمرصاد من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار
وتراجع معدل التضخم العالمي، وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية خلال العام 2023،
حيث قامت البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم.
إلا أن التضخم لا يزال مستمر بمعدلات ثنائية الرقم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحدياً انحسار التضخم العالمي، خاصة في الاقتصادات التي ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن يصل متوسط التضخم الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 17.5 في المائة في العام 2023،
يليه انخفاض هامشي إلى 15 في المائة في العام 2024.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل متوسط التضخم الكلي للدول المصدرة للنفط عند مستوى 12.9 في المائة في العام 2023
دون تغير مقارنة بالعام 2022، على أن يصل إلى نسبة 9.4 في المائة في العام 2024.
ويمكن تفسير استمرار ارتفاع معدل التضخم في الدول المصدرة للنفط في المنطقة على خلفية الضغوط السعرية المتواصلة في الدول المصدرة للنفط غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
معدل التضخم
ويشمل ذلك وصول معدل التضخم في إيران وكازاخستان وأذربيجان إلى مستويات ثنائية الرقم.
وبالمثل، من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 17.6 في المائة في العام 2023،
يليه انخفاض هامشي إلى 15.2 في المائة في العام 2024، مما يشير إلى أن التأثيرات الأساسية
وانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية لم يكن لها تأثيراً يذكر على التضخم المترسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مجلس التعاون الخليجي
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يكون معدل التضخم الكلي أقل بكثير مقارنة بالاتجاهات العالمية
وكذلك مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.
وظلت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم للعام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير عند مستوى 2.6 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 2.3 في المائة في العام 2024.
وما يزال معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلا عن التدخل الحكومي الناجح لخفض أسعار السلع الأساسية.
التضخم الأساسي
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة ملحوظة إلى 1.9 في المائة في العام 2023،
قبل ان يشهد ارتفاعاً هامشياً إلى 2.2 في المائة في العام 2024.
وكشفت بيانات التضخم الشهرية التي صدرت مؤخراً عن السعودية زيادة بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في أغسطس 2023.
وكانت خدمات الإيجار والإسكان هي المحرك الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين،
إذ شهدت نمواً بنسبة 10.8 في المائة في أغسطس 2023،
كما شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات نمواً بنسبة 0.4 في المائة.
وفي الكويت، بلغ معدل التضخم 3.8 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس 2023 على خلفية أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات، يليه مؤشر الملابس والأحذية.
الفائض المالي
على الصعيد المالي، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق موازنات دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لفوائض مالية في العام 2023.
فيما تم رفع مستوى الفائض المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تحقيق فائض مالي بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.4 في المائة في مايو 2023.
كما عكست توقعات العجز المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع هذا التعديل الإيجابي
حيث من المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي السابقة بتسجيل عجزاً بنسبة 1.0 في المائة.
كما تم تعديل فائض الحساب الجاري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 203.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 180.5 مليار دولار أمريكي.
إلا أن الفائض ما يزال أقل مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ 350.8 مليار دولار أمريكي.
ويعكس الانخفاض على أساس سنوي بصفة رئيسية تأثير خفض حصص إنتاج النفط التي طبقتها دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي،
قام صندوق النقد الدولي برفع توقعات العديد من الدول الخليجية، مما يعكس بصفة رئيسية الزيادة الهائلة التي شهدتها أسعار النفط بنحو 30 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2023.
أما بالنسبة للسعودية، والتي كان من المتوقع في السابق أن تسجل عجزاً مالياً بنسبة 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 وفقاً للتوقعات السابقة،
من المتوقع الآن أن تسجل عجزاً أقل بنسبة 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تسجل فائضاً مالياً بنسبة 0.3 في المائة في العام 2024.
