التضخم في بريطانيا يتراجع لأدني مستوي منذ فبراير 2022
التضخم في بريطانيا يتراجع لأدني مستوي منذ فبراير 2022
التضخم في بريطانيا يتأثر بمجموعة من العوامل منها: التغيرات في أسعار السلع والخدمات
ومستوى الطلب والعرض في الاقتصاد، والتغيرات في سياسات البنك المركزي والحكومة.
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم 16 أغسطس 2023 أن معدل التضخم تراجع إلي أدني معدلاته السنوية منذ فبراير 2022
وجاء ذلك وفقا للتوقعات و على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8 بالمئة مقارنة مع 7.9 بالمئة في يونيو
وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر عند 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وأرجع ماثيو كوردر، نائب المدير المسؤول عن الأسعار مكتب الإحصاء الوطني، تباطؤ التضخم إلي انخفاض أسعار الطاقة
وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة، إلا أن أسعار مواد مثل الحليب والخبز والحبوب تراجعت.
بريطانيا
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا
إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9 بالمئة في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4 بالمئة من 7.2 بالمئة في يونيو.
وقال وزير المالية جيريمي هانت “يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف اثنين بالمئة في أقرب وقت ممكن”.
وعادةً ما يتم قياس التضخم بواسطة مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index)، والذي يقيس تغير أسعار سلع وخدمات محددة على مدى فترة زمنية محددة.
إذا كانت نسبة التضخم تزيد، فإن ذلك يعني أن أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل عام.
