البنوك تضخ 86 مليار درهم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة

البنوك تضخ 86 مليار درهم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة

ارتفعت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي 85.6 مليار درهم

بنهاية النصف الأول من العام الجاري وفقا لاحصائيات المصرف الاماراتي المركزي
وزاد الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول بنسبة 2.8%
أو ما يعادل 2.3 مليار درهم مقابل نحو 83.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 1.9% مقارنة بـ 84 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2022.

قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 825.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 ‎%‎ من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.

ودائع البنوك الاماراتية

وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك،
إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات المركزي ، أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8%
أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري
بأكثر من 22.7 مليار درهم أو ما نسبته 9.25% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

الدرهم الاماراتي

استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6%
أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 49.44 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018

ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5% مقابل 909.98 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 676.42 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 70.8%

ونحو 279 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 20.2%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018

وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020

و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع

على أساس سنوي بلغت نسبته 23.2% مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم

فيما زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% أو ما يوازي 65.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.6%

أو ما قيمته 404.47 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.4% بقيمة 274.36 مليار درهم.

37 ألف موظف بالبنوك الاماراتية

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و737 موظفا في نهاية يونيو 2023
مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.53% أو ما يعادل 907 موظفين جدد.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفا و577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بنمو نسبته 2.92% أو ما يعادل 840 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية العام الماضي،
بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفا في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.94%

أو ما يوازي 67 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 الألف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا

في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.

أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية النصف الأول

من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري
فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.