البنوك النيجيرية تتعرض لهجمات
البنوك النيجيرية تتعرض لهجمات من قبل المواطنين الذي أقدموا على تخريب آلات صرف النقود،
نتيجة شعورهم بالإحباط من نقص السيولة في البلد الكائن غرب أفريقيا، حسبما أعلنت الشرطة في البلاد.
وحذرت الشرطة من أنها ستتعامل بكل حسم وقوة مع هؤلاء الذي وصفتهم بـ “لصوص مسلحون”.
البنوك النيجيرية تتعرض لهجمات
وتصاعد الإحباط في أكثر دول أفريقيا سكانا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري هذا الأسبوع
بسبب خطة البنك المركزي لتغيير الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة مما تسبب في نقص السيولة وتعطيل التجارة.
وأظهر التلفزيون المحلي قيام عملاء غاضبين في لاجوس وولايات أخرى في جنوب البلاد يوم الجمعة بمهاجمة بنوك
وإحراق إطارات في الشوارع احتجاجا على عدم الحصول على أموالهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوة الشرطة النيجيرية إن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى رد فعل قوي من الشرطة.
البنوك النيجيرية تتعرض لهجمات
وأوضح: “دعونا نقول مباشرة إنه ليس احتجاجا سلميا عندما تخرج وتهاجم أجهزة الصرف الآلي أو تهاجم البنوك أو أي مؤسسة مالية.
إنها سرقة وسنتعامل معك على أنك لص مسلح”.
ودافع الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس الأول الخميس عن خطة الاستبدال النقدي
ولكنه أجاز للبنك المركزي تمديد الموعد النهائي لتسليم الأوراق النقدية القديمة لمدة 60 يوما أخرى.
وفي 10 فبراير 2023 قال موقع اسكاي نيوز أن نيجيريا تشهد حالة من الفوضى مع نفاد العملات النقدية الجديدة من مكينات الصرف النقدي الآلي،
وذلك في موعد نهائي، الأحد، سيجعل من تداول العملات القديمة مرتفعة القيمة في أكبر اقتصاد بإفريقيا غير قانوني.
مشكلات في تحويل
ويواجه الكثير من الأشخاص مشكلات في تحويل عملاتهم القديمة وإيداعها في النظام البنكي،
وذلك في ظل تطبيق فوضوي لسياسة إعادة تصميم النيرة النيجيرية،
إذ تسمح القواعد بسحب 20 ألف نيرة (43 دولار أميركي) بحد أقصى من مكينات الصرف الآلي.
إلا أن العديد من مكينات الصرف الآلي في مدينة لاغوس، أكبر المدن في نيجيريا، لا توفر العملة الجديدة.
أقرأ المزيد حول رسوم ومصاريف البنوك
وتؤثر أزمة نقص السيولة النقدية الجديدة على كافة العمليات بمختلف القطاعات الاقتصادية في نيجيريا، والذي يبلغ حجم اقتصادها 440 مليار دولار.
كما تسببت الأزمة في زيادة الحمل على عمليات التحويل الإلكترونية،
إذ يفضل الكثيرون إتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت، إلا أنها تستغرق ساعات طويلة أو قد تفشل تماما.
السلطات النيجيرية
وكانت السلطات النيجيرية قد حددت 10 فبراير موعدا نهائيا لسريان أكبر ثلاث فئات من عملتها الوطنية “النيرة”
في خطوة تهدف لتغيير العملة القديمة وإدخالها النظام المصرفي بغية تجفيف موارد الإرهاب والفساد.
ونتيجة لذلك، تشهد البنوك ومكينات الصرف الآلي ازدحاما كبيرا من المودعين الذين يقضون أكثر من 6 ساعات في صفوف طويلة أمام المصارف.
واقر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بحجم الصعوبات الكبير الذي يواجهها النيجيريون
مؤكدًا أنه وعد بحل أزمة نقص النقد الأجنبي الجديد في غضون أسبوع.
محافظ البنك المركزي النيجري
ودافع محافظ البنك المركزي النيجري، غودوين إميفيلي عن قراره استبدال نحو 2.7 تريليون نيرة (5.85 مليار دولار).
كما دافعت الحكومة عن الخطوة، إذ وصفت وزيرة المالية زينب أحم الخطوة بأنها مبادرة ناجحة، لأنها جلبت تريليونات من العملة القديمة إلى النظام المصرفي
وهي خطوة ستعزز المدفوعات الرقمية، وتخفض التضخم وتحد من الفساد.
وأشارت إلى أن النقطة الوحيدة المؤلمة هي التكدسات والمعاناة التي واجهها الناس بسبب القرار.
ويرى دانييل سوديمو، المحلل في شركة “فرونتير فيو” لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أن أزمة
نقص السيولة قد تكبح النمو في الربع الأول من العام الجاري
كما يرى بأن عملية تغيير العملة ستؤثر بشكل مباشر على السوق غير الرسمي في نيجيريا، بحسب بلومبرغ.
ووفق وكالة الإحصاء في البلاد، يمتلك 47 بالمئة فقط من الرجال حسابات بنكية، بينما تنخفض النسبة إلى 35 بالمئة من النساء.
للمزيد من أخبار البنوك والمنتجات والخدمات اشترك بقناة صباح البنوك
