البنوك الملاذ الآمن لخروج اقتصاد الدول من الأزمات السياسية والاقتصادية
تعد البنوك الملاذ الآمن لخروج اقتصاديات الدول من الأزمات السياسية والاقتصادية، وهذا ما نشاهده في المنطقة العربية، فقد قامت البنوك المصرية بإنقاذ الدولة المصرية من حالة الإفلاس في وقت الثورات والاضطرابات، ووقت الاستقرار عملت على دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الإنتاج ودعم مصادر العملة الأجنبية، والمواطن المصري في تلبية احتياجاته التمويلية.
في لبنان التي يعصف بها أزمة اقتصادية حادة طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي الأسبوع الماضي بإعداد خطة لاستعادة الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
قال دياب خلال اجتماع للوزراء والمسئولين المصرفيين إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من البنك المركزي وجمعية المصارف أنه مازالت هناك سبل للخروج من الأزمة.
تواجه الحكومة الجديدة، التي مازالت بحاجة للفوز بثقة البرلمان، أزمة سيولة تؤجج التضخم وليرة لبنانية آخذة بالضعف وثقة متداعية في البنوك التي فرضت قيودًا صارمة على حركة رؤوس الأموال.
وقال نبيه بري، رئيس البرلمان، إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة ما بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد الفوز في اقتراع الثقة لتنفيذ خطة إنقاذ وصفها بأنها ”غير مستحيلة“ ما دامت تتحاشى الصراعات والتوترات، وفقًا لما نقله عنه تلفزيون ال.بي.سي.
صدق لبنان يوم الإثنين على ميزانية 2020 التي تتضمن عجزًا متوقعًا عند سبعة في المئة، لكن ثمة أسئلة مهمة تحيط بتقديرات الإيرادات التي قال رئيس لجنة الموازنة نفسه إنها قد تكون غير واقعية في ضوء التدهور الاقتصادي.
ويتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار وصفها وزير المالية بأنها ”كرة نار“.
السندات الدولية للبنان المستحقة في مارس تسجل قفزة قياسية بفعل آمال السداد:
سجلت السندات السيادية اللبنانية المستحقة السداد في مارس/ آذار قفزة قياسية يوم الخميس، مما يشير إلى تنامي آمال المستثمرين بأن الإصدار البالغ قيمته 1.2 مليار دولار ربما يجري سداده على الرغم من أن البلاد تصارع أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وتحسنت معنويات السوق تجاه لبنان المثقل بالديون منذ أن طلب رئيس الوزراء الجديد حسن دياب يوم الأربعاء من الحكومة والبنوك خطة لاستعادة الثقة وتخفيف أزمة سيولة.
وقفزت السندات الدولية اللبنانية المستحقة السداد في مارس/ آذار 2020، وهو الإصدار الأقرب استحقاقا، 4.1 سنت وهى أكبر زيادة مسجلة في يوم واحد، رغم أنها ما زالت تبلغ 80.5 سنت فقط للدولار.
في حين يجري تداول السندات اللبنانية الأطول أجلا عند أقل من نصف قيمتها الأسمية، وهو ما يشير الى احتمالات مرتفعة لتخلف عن سداد الدين أو إعادة هيكلة في مرحلة ما، فإن السوق تركز على ما إذا كانت الحكومة ستفي بالتزامات السداد في مارس/ آذار.
وقال نافذ صاووك، كبير الخبراء الاقتصاديين، ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس لرويترز إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة.
وأضاف صاووك في تعقيب بالبريد الالكتروني ”المناخ العام ‘مطمئن‘لأن الجميع يحاولون ارسال إشارات ايجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت.. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في مارس (آذار) سيجري تسديده“.
وتولى مجلس الوزراء، الذي يرأسه دياب، السلطة الأسبوع الماضي بمساندة من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه، بعد أن استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول وسط احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية البنوك اللبنانية، الذي حضر اجتماع الأربعاء، لرويترز ”مع تشكيل مجلس الوزراء الجديد، نعتقد أن المسار إلى التعافي بدأ… وتيرة التعافي مرتبطة بإصلاحات مجلس الوزراء والاستقرار السياسي. شعرنا بأن الحكومة على دراية بالتحديات المالية وجعلت من التعافي الاقتصادي أولوية عليا“.
وزير المالية اللبناني يحث البنوك على خفض الفائدة:
حث وزير المالية اللبناني أمس البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تُمس في الوقت الذي يصارع فيه البلد أزمة مالية.
تواجه حكومة لبنان الجديدة، التي ما زالت تحتاج إلى الفوز بثقة البرلمان، أزمة سيولة أذكت التضخم وأضعفت الليرة اللبنانية وزعزعت الثقة في البنوك التي تفرض قيودًا غير رسمية على رؤوس الأموال.
وقال بيان صادر عن مكتب وزير المالية غازي وزني بعد اجتماعه مع وفد من جمعية مصارف لبنان، إنه ”حث جمعية المصارف على العمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة“.
ونقل البيان عن رئيس الجمعية، سليم صفير، القول إن الاجتماع مع وزني ”إيجابي جدًا“. وفي وقت لاحق قال صفير في تغريدة، إن البنوك ستعمل على خفض معدلات الفائدة.
وطلب مصرف لبنان المركزي من البنوك التجارية في ديسمبر/ كانون الأول أن تحدد سقفًا لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 في المئة وسقفًا للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 في المئة.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق، منصور بطيش، في وقت سابق هذا الشهر إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد.
