البنوك الصينية مرمي الأزمة العقارية
البنوك الصينية في مرمي الأزمة العقارية العميقة التي تواجها الصين
وتشير الأرقام أن البنوك الصينية تستحوذ على 75 بالمئة من الديون المستحقة
على مطوري العقارات بقيمة إجمالية بلغت 19.3 تريليون يوان (2.65 تريليون دولار) في نهاية يونيو من العام الماضي
وفقا لجولدمان ساكس بنك الاستثمار الأمريكي
وتستحوذ شركات الائتمان وشركات التأمين على 16 بالمئة و6 بالمئة على التوالي، فيما ساهم الوسطاء
والمستثمرون الآخرون في سد باقي الفجوة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه الاقتصاد الصيني جملة من التحديات.
ومع الصعوبات التي تواجهها بكين في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية
وكشفت توقعات لبنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن المصارف الصينية
قد تتحمل العبء الأكبر من تداعيات اضطراب قطاع العقارات بعد تراجع مبيعات المنازل وتزايد حالات التخلف عن سداد الديون.
وباعتبار البنوك الصينية، أكبر ممولي شركات التطويل العقاري،
261 مليار دولار
فقد توقع البنك الأميركي، أن تؤدي الضائقة في سوق العقارات في الصين إلى خسائر ائتمانية
بقيمة 1.9 تريليون يوان (261 مليار دولار)، استنادًا إلى معدل خسارة بنسبة 10 بالمئة مستمدة من الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات.
وتوقع البنك الأميركي أن تتحمل البنوك نحو 1.2 تريليون يوان أو 61% من الخسائر،
بينما ستتكبد شركات الائتمان 28 بالمئة منها، على أن تتكفل شركات التأمين بنحو 5 بالمئة من الخسائر.
الاقتصاد الصيني
يواجه الاقتصاد الصيني جملة من التحديات، ودخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار
وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم
لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.
تضع تلك المؤشرات السلبية الاقتصاد الصيني عديدا من دول العالم التي تعتمد على التبادل التجاري مع بكين أمام مجموعة من التحديات والفرص، وسط تحليلات متباينة حول ما إن كان لانخفاض الأسعار تأثير ضاغط خارج حدود الصين،
في الأماكن التي لا يزال فيها الخطر الأكبر يتمثل في استمرار فترة طويلة من التضخم المرتفع، أم لا؟
وأشار تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إلى أن انخفاض الأسعار
سيؤدي إلى خفض تكلفة الواردات للدول المستوردة من الصين، ولكن من غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير في أماكن أخرى من العالم.
يدعم ذلك ما يشير إليه اقتصاديون بأنه لا يوجد سبب للقلق، وأنه من المرجح أن يكون الانكماش الصيني مؤقت.
الانتعاش الاقتصادي
وتشير الصحيفة إلى أن “الانتعاش الاقتصادي بعد إعادة الافتتاح كان مخيبا للآمال -لا يزال قطاع العقارات مصدر قلق خطير –
لكن الناتج لا يزال ينمو ولا يزال التوسع بنسبة تقترب من 5 بالمئة هذا العام”.
نقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في يو بي إس، بول دونوفان، قوله إنه في حالة الركود الصيني،
من المرجح أن تثبت ضغوط الأسعار أنها “محلية بشكل مكثف”.
كما قال دنكان ريجلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون للاقتصاد الكلي: “لا يزال تعافي الاستهلاك في الصين ضعيفًا وغير متساوٍ،
لكن هذا بعيد كل البعد عن الانكماش على غرار اليابان”.
لكن الصحيفة أفادت في الوقت نفسه بأن تباطؤ النمو في الصين يمكن أن يساعد أوروبا،
حيث ستستفيد الدول الأوروبية من ضعف الاقتصاد الصيني الذي يضع منافسة أقل على إمدادات الغاز الطبيعي الروسية.
التباطؤ الاقتصادي
وتمثل الصين ورشة العالم وثاني أكبر اقتصاد، وهي تسهم بمعدل 40 بالمئة في معدلات النمو العالمية
لهذا فالتباطؤ الاقتصادي في الصين سيؤثر بالطبع على الناتج الإجمالي العالمي
وسيحدث مشكلات في العالم الذي يعاني من موجة تضخمية غير مسبوقة بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا
واستمرار الحرب في أوكرانيا وأكثر من 14 ألف عقوبة أميركية وأوروبية علي روسيا
والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالمية وسلاسل الإمداد.
مؤشر أسعار المستهلكين
وتشير بيانات المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن: مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط تقديرات بانخفاضه 0.4 بالمئة.
هذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.
هبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4 بالمئة وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1 بالمئة.
وتعد الصين أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة
سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021، ويزيد ذلك المخاوف إزاء تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ويرجع تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى عدة عوامل، أهمها تراجع الطلب العالمي مع بدايات 2023، وتعمق الأزمة في منتصف العام،
بسبب سياسة التشدد النقدي للفيدرالي الأميركي ورفعه المتكرر للفائدة.
