البنك الأهلي المصري يسوي مديونيات بـ1.7 مليار جنيه لـ10 شركات سياحية
إنتهى البنك الأهلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي، من تسوية مديونيات بقيمة 1.7 مليار جنيه مستحقة على 10 شركات تعمل في مجال السياحة.
قال أسامة البخشونجي رئيس قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، إن هذه التسويات تمت ضمن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتباريين العاملة في قطاع السياحة والتي تتجاوز مديونيتها 10 ملايين جنيه.
وأضاف البخشونجي أنه وفقا للمبادرة يقوم بسداد 50% من أصل الدين وفي حال الإتفاق على التسوية يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة.
وأوضح البخشونجي انه بموجب التسوية يسقط العميل من القوائم السلبية ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ بتقديم أحد الأصول العينية إلى جانب رفع الحظر للتعامل مع البنوك ولدى البنك المركزي.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة لمساندة الشركات المتعثرة التي تبلغ مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر ومن المقرر أن تنتهي المبادرة في 31 ديسمبر المقبل.
وحدد البنك المركزي المصري نحو 17 بندا بشأن تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية، حتى تنفذ البنوك هذه المبادرة في ضوء تلك المحددات.
وكان من بين ضوابط ومحددات البنك المركزي إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 % من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
وتهدف المبادرة لمنح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، بغرض سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وحدد البنك المركزي سعر الفائدة ضمن المبادرة بـ5% متناقصة ويتم السداد خلال عامين مع إعاطء فترة سماح لمدة عام.
