البنك الأهلي المصري يحقق 20 مليار جنيه أرباحًا خلال عام
حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح، بعد الضرائب، بلغت 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة بــ10.1 مليار جنيه في يونيو 2018، بمعدل نمو 100%، وارتفع إجمالي المركزي المالي ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ92.2 مليار جنيه في يونيو 2018، وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
قال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن محفظة القروض حققت معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، وذلك مقارنة بـ545 مليار جنيه في يونيو 2019، أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه، موضحًا أن البنك يحتل حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
وأضاف، أن البنك استمر فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى، وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ414 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات، مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة، تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، وحافظ البنك على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل، ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
قال يحيى أبو الفتوح، إن البنك وضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل إجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ57 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات التي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان، وتمويل مشروعات ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال. وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلي المصري أول من وضع خططًا طموحة لتطويرها، حيث وصل إجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية إلى 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بــ73.2 مليار جنيه في يونيو 2019.
وأضاف، أن ودائع العملاء، سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، حيث وصل إجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه. وحققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15% ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه، أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلًا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
قالت داليا الباز، نائب رئيس البنك، إن البنك أطلق عددًا من فروع الخدمة الإلكترونية للمرة الأولى في مصر التي وصلت إلى 10 فروع حتى الآن، ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعًا بنهاية 2020، إضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية، حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون جنيه في فبراير 2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 ألف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ13.5 ألف عميل شركات في يونيو 2019، و3 ملايين محفظة إلكترونية في فبراير 2020، بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، وأطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.
وأضافت، أن البنك يلعب دورًا قوميًا في مجال التمويل العقاري، إذ بلغ إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو 8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، و13.5 ألف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل، الذين تم توجيه 95% من إجمالي المبادرة لخدمتهم.
ودعمًا لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل إجمالي عدد عملاء البنك إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بــ12.4 مليون عميل في يونيو 2019، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة وفقًا لخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لشرائح عملاء البنك كافة المختلفة. وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن أي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020، و22 ألف ماكينة POS، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليونًا و171 ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة التي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة، وكذا لتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي. وتدعيمًا لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف.
وأضافت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنميه المجتمعيه، أن إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية بلغ 6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي، وقطاع التعليم، ومجال تطوير العشوائيات، ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة، وبلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2019/2018 نحو 1526 مليون جنيه، يديرها البنك وفقًا لأعلي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة، ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحي الأسمرات، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة، وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسى مطروح، ومشروع إسكان الشباب بالسويس، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجًا في مختلف محافظات مصر.
